(۵۷۱)
بخمس السادسة يجوز نسخ الخبر المستقبل خلافا لابي هاشم. لنا أنه يحتمل أن يقال لأعاقين الزاني أبدا ثم يقال اردت سنة قيل يوهم الكذب. قلنا ونسخ الامر يوهم البداء » أقول ذهب الشافعى الى أن النسخ لا بد له من بدل فقال في الرسالة مانصه وليس ينسخ فرض أبدا الا اذا أثبت مكانه فرض (۱) هذا لفظه بحروفه وذهب أيضا على ما حكاه عنه ابن برهان فى الوجيز والاوسط الى انه لا يجوز النسخ الى
من البدل على التنزل ترك البدل فليس بصحيح اذ ليس ترك البدل حكما شرعيا والنزاع فيه اه واقول قد علمت ان للنزاع فى ان الناسخ يدل على البدل ام لا وان المراد بدل هو حكم شرعى لا ماهو اعم منه ومن الاباحة الاصلية وحينئذ نقول هذه الآية غاية ماتدل عليه انه سبحانه و الى كلما نسخ آية بأت بآية
فافهم
كذا
..
اخرى خير منها او مثلها والاتيان معناه انزال الحكم بانزال ألفاظ دالة عليه ولا يلزم منه ان يكون حكما شرعيا بل يجوز ان يكون حكما آخر والناسخ الذي لا يدل على اقامة حكم شرعى بدل المنسوخ يدل على حكم ما ولا اقل من رفع الشارع حكمه الاول ويكون هذا الرفع خيراً للمكلف في المعاش فقد أتى بحكم ولو غير شرعى خير له فقد ظهر مساعدة الانيان في الآية وسقط الايراد يؤخذ من الفوائح مع زيادة للايضاح وممن قال لابد في النسخ من البدل الامام الشافعي رضى الله عنه . الثانية يجوز النسخ بأخف أو مسار اتفاقا واما بالاثقل فكذلك يجوز عند الجمهور خلافا للشافعي استدل الجمهور بان المصلحة ان اعتبرت في الاحكام على ما هو الحق فلعلها في الانتقال من الاخف إلى الانقل ولو قلنا ان المصلحة لا تعتبر في الاحكام فالله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد والى المسئلة الاولى اشار الاسنوي بقوله اقول ذهب الشافعي الى ان النسخ لا بد له بدل الى آخره ووافق الشافعي غيره واشار الى الثانية بقوله وذهب من ايضا على ما حكاه عنه ابن برهان في الوجيز والأوسط الخ (۱) قال الاسنوى ( فقال في الرسالة مانصه وليس ينسخ فرض ابداً الى آخره » اقول وقد تأولوا الغرض في كلامه بان المراد منه الحكم مطلقا وهو
كما ترى
الجزء 02 — ص ٥٧١