(090)
كان مأمورا بالذبح وانما كان مأمورا بالمقدمات فظن أنه مأمور بالذبح وتلك الامور التي تمسكتم بها من قوله افعل ما تؤمر وقوله ان هذا وحصول الفداء انما هي بناء على ظنه أنه مأمور وأجاب المصنف تبعا للحاصل بأن ظنون الانبياء
A
:
الوجهين لضعفهما والتمكن من الرد عليهما ولكن الحنفية ومن معهم أجابوا عن هذه الآية بوجوه اخر الاول تسليم اذ ابراهيم أمر بذبح ولده حقيقة ولكنه لم يترك المأمور به لان الفداء بدل وقد أتى به فسقط الوجوب بفعل البدل فلا نسخ ويوضحه انه عليه السلام كان مأموراً بذبح الولد حقيقة فالذبح كان واجبا ووجوبه باق بعد الا أنه جعل الفداء خلفا عنه فذبحه يسقط ذبح الولد وليس هذا من النسخ فى شىء فانه انتهاء الحكم وهذا تبديل محل الحكم والمبتغي بالامر بالذبح ثم جعل الفداء خلنا صيرورة الولد قربانا من حيث انتساب حكم الله تعالى اليه لا من حيث وقوعه قربانا فى الخارج وتكريمه بالفداء وابتلاء بالصبر فيعطى منزلة رفيعة وان كان ذبح الولد شيئا وذبح الكبش شيئا آخر الا ان الثاني خلف عنه وقام مقامه ووجوب الخلف وجوب الاصل الا ترى ان الوضوء واجب على المريض والتيم خلفه لا ان وجوب الوضوء قد ارتفع فانه لو أنى بالوضوء حصلت الطهارة وسقط التيمم وان الظهر على المعذور واجب والجمعة خلف ولو تركها وصلى الظهر ثم يعض البتة لكن ان أدي يسقط عنه الظهر وان الظهر لا يأتم بتركه فة علم ان وجوب الخلف لاين وجوب الأصل فكذا ههنا والسر فيه أن الخلف مما تحصل به المصلحة المنوطة بالأصل فيجعل مسقطا له وكذا ههنا وجب الذبح على الذمة كما كان وانما ذبح الكبش خلفا عنه والحصار ارتفاع الوجوب في الاتيان به أو ارتفاعه من الأصل ممنوع بل هناك وجه ثالث هو اتيان خلفه كذا يؤخذ من فواتح الرحموت ملخصا الوجه الثاني ومحصله ان ابراهيم عليه السلام لم يؤمر بذبح ابنه وأنما أمر بالفداء ولكن الله أراه الفداء على صورة الأمين كما أرى سيد العالم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه العلم في صورة اللذين فشربه وأعطى فضله لامير المؤمنين عمر رضى الله عنه لكن ابراهم لم يمين واهم ان انه مأمون بذبح الولد وهذا كان العملاء عنه تعالى لو
الجزء 02 — ص ٥٦٥