نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول — الصفحة ٩٧٠

(009) أن شريعة أخرى أو كثرة النسل أو غير ذلك (1) وقد تقدم ان هذا لا يكون نسخا ونقل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عن التوراة ان فيها الامر بالتزويج فعلى هذا يسقط الاعتراض الاول . قوله « قبل الفعل الواحد ، أى استدل المانع يفيد أنه المذهب حيث قالوا رفع الاباحة الاصلية نسخ عندنا اهـ . ثم قال في التحرير فلا اباحة ولا تحريم قط الا بشرع فما يذكر من حال الاشياء قبل الشرع فرض اه وقال في مسلم الثبوت وشرحه واعلم أن أكثر الحنفية ومنهم الشيخ أبو الحسن الكرخي جعلوا رفع الاباحة الاصلية نسخا لان الخلق لم يتركوا سدى في وقت من الاوقات كما قال تعالى أيحسب الانسان أن يترك سدى ولم يمض وقت الا وفيه شريعة نذير واذا كان كذلك فلا بد أن تكون الاباحات شرعية واردة في شرائع هؤلاء النذر واعلم أن الشيخ الامام فخر الاسلام استدل على بطلان القول بالاباحة الاصلية بهذه الآية الكريمة تقريره ان الانسان لم يترك في حين من الاحيان سدى بل هو مكلف بشريعة نبي من الانبياء فلا شك أن الإشياء منها ما كان على الوجوب ومنها على التحريم وهكذا فالقول بالا باحة مطلقا باطل الا بمعنى عدم المؤاخذة لا ندراس الشرائع زمان الفترة وجعل هذا الجهل عذرا وقد بيناه في الاحكام فهذا يؤيد ان رفع الاباحات الاصلية أي بمعنى عدم المؤاخذة ليس نسخا وأما استدلاله بهذه الآية على الاباحة فغير تام وغير مطابق فافهم اه لكن هذا لا ينافي ان الثابت قطعا كما قدمناه عنه وعن غيره كالزركشى ان الحق انه لم يمض على الانسان وقت ليس فيه شريعة وان صورة الخلاف بيننا وبين المعتزلة في وجود الحكم قبل البعثة وعدم وجوده انما هي فرضية وان الاباحة التي قال بها بعض أئمتنا انما هي في الفروع التي اندرست احكامها في زمان الفطرة وهذه الاباحة لا تنطبق على تزويج آدم بنيه من بناته كما لا يخفى فاندفع الوجه الأول على كل حال (۱) قال الاسنوى ( الثاني ما ذكره في المحصول وهوانه قد شرع ذلك لآدم وبنيه الخ ) اقول والجواب ان مثل هذا احتمال عقلى ولا دليل عليه بل الثابت ما قدمناه عن التفتازاني قريبا
الجزء 02 — ص ٥٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.