(001)
¢
ليست كذلك وقوله ( بطريق شرعی » خرج به بیان انتهاء حكم شرعى بطريق كالموت والغفلة والعجز فلا يكون نسخاً كما صرح به الامام هنا وصرح
عقی
(1)
السمعى كما ان الحق ان الانسان لم يترك سدى بل من عهد هبوط آدم والشرع موجود لم يخل زمن من وجوده فالخلافية بين أهل السنة وبين المعتزلة فرضية
فقط ولذلك فرضوها فيمن ولد وتربى في شاهق جبل
(۱) قال الاسنوى ) وقوله بطريق شرعى خرج به الح ، أقول من الاصوليين من عرف النسخ بانه رفع الشارع الحكم الشرعى ولم يزد وزاد ابن الحاجب بدليل شرعى متأخر واخرج بالاول رفعه بالموت والنوم والغفلة وبالثاني نحو صل الى آخر الشهر وقال صاحب مسلم الثبوت فى الحاشية لا حاجة اليه لان الاول انتفاء لعدم القابلية والثانى انتفاء بالغاية اهـ ورده في النواتج فقال وقد يقال الوجوب على المكلف ثابت البتة وقد ارتفع بالموت قطعاً ولا يرتفع الا برفع الشارع بالضرورة فلا بد من قيد يخرجه وأيضا القيود لاظهار ماخرج منه اهـ وقد يقال رفع الحكم بكل من الموت والنوم والغفلة بدليل شرعي فالاول رفع بقوله عليه الصلاة والسلام ) اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث » ومن انقطع عمله ولا تكليف الا بالعمل فقد انقطع التكليف وارتفع الحكم وكذلك رفع الحكم بالنوم والغفلة بقوله صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصبى حتى يحتلم » لان الكل لا يفقهون الخطاب ولا يتصورونه ولذلك كان الصواب امتناع تكليف الغافل ومن لا يفهم الخطاب ولا يتصوه فزيادة بدليل شرعي أو بطريق شرعى لا يخرج ما ذكر فالذى ينبغي أن رفع الشارع الحكم الشرعى ان كان مع بقاء المكلف قابلا للتكليف كان نسخا وان كان لانتفاء القابلية فليس بنسخ ، ومنهم من عرفه بما عرفه المصنف ولم يزد على قوله انتهاء امد الحكم الشرعي ولا حاجة الى زيادة بطريق شرعى لما علمت ولا بقيد التراخي لدلالة الانتهاء عليه . نعم اذا قلنا النسخ رفع الحكم بالدليل الشرعي فقط أو انتهاؤه كذلك كان قولنا
الجزء 02 — ص ٥٥١