( ٥١٩)
باطل لاستحالة رفع الشيء بعد صدوره فتعين حمله على المجاز باضمار الحكم أو الحرج يعنى الاثم ويرجح الثانى يعنى الاثم لكونه أظهر عرفا لان السيد لو قال لعبده رفعت عنك الخطأ لتبادر الى الفهم منه نفى المؤاخذة * الثالث أن يكون أعظم مقصوداً كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة (1) فان حقيقة اللفظ تحريم والاحتياط ولكون العرف سابقا قبل الشرع كان ماتعورف مرادا ابتداء من لفظ الشارع بخلاف ما اذا كان مجملا ابتداء ثم جاء البيان من طريق المتكلم الحنفية والشافعية فيما لا يدرك بيانه الا منه فانه مجمل اتفاقا أو فيما يدرك بيانه من غير المتكلم عند الشافعية فانه مجمل أيضاً ومثل هذا الخلاف موجود أيضا فيما اذا كان المنفى اسما شرعيا كالصلاة والصوم لا اجمال فيهما خلافا لابي بكر الباقلاني لان المعنى الشرعى معروف عند الشارع فاذا ورد اللفظ حمل عليه ولذلك قال الكمال في التحرير بعد أن ذكر أنه لا اجمال في نحو رفع عن أمتى الخطأ والنسيان
في
عند
ولا اجمال فيما ينفى من الافعال الشرعية محذوفة الخبر كلاصلاة الا بفاتحة الكتاب خلافا للقاضى أبى بكر الباقلاني ، والحاصل ان كل ما كان فيه المعنى معروفا قبل اطلاق اللفظ فلا اجمال فيه وما علم بيانه بعد ذلك من المتكلم أو بالاجتهاد فهو مجمل وبعد البيان مبين (1) قال الاسنوى ( الثالث ان يكون أعظم مقصوداً الخ » أقول المذكور كتب الحنفية والشافعية انه لا اجمال فى التحريم المضاف الى العين نحو حرمت عليكم امهاتكم و حرمت عليكم الميتة خلافا لقوم من المعتزلة كابي عبد الله البصري وأبى هاشم ومثل ذلك التحليل المضاف الى العين نحو احلت لسكم بهيمة الأنعام كما في الكشف وذلك لان الاستقراء دل على ارادة تحريم الفعل المقصود من تلك الاعيان في التحريم وتحليله فى التحليل فتعين مرادا عند اطلاق اللفظ فلا اجمال . واستدل عبد القاهر البغدادي بالعقاد الاجماع قبل ظهور هذه الطائفة القائلة بالاجمال فان السلف باجمعهم كانوا يستدلون بهذه الآيات على التحريم ويكفرون مؤولها ويقولون يكفر بانكار ظواهر هذه الآيات المقطوعة فالاجمال بمراحل ثم بعد أن اتفق أهل الحق على نفى الاجمال وان المقصود تحريم
الجزء 02 — ص ٥١٩