نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول — الصفحة ٩١٠

(899) أحدهما ثم اختلفوا فصحيح ابن الحاجب وغيره أن هذا الحمل بيان للمطلوب أى دال على انه كان المراد من المطلق هو المقيد وقيل يكون نسخا أى دالا على نسخ حكم المطلق السابق بحكم المقيد الطارىء * واعلم أن مقتضى اطلاق المصنف انه بوصف أو غير موصوفة انما اذا كانت موصوفة تعم بقدر افراد المركب التقييدى وقد تقدم لك أنهم في حالة النفمى يطلق عليها اسم المطلق والمقيد وان كانا عامين أو عاماً وخاصاً أما اذا علم التاريخ وتأخر المطلق وتقدم المقيد فالمطلق ناسخ عند الحنفية سواء تراخي المطلق عن المقيد أو قارن . ثم قال صاحب جمع الجوامع وشارحه الجلال وان اختلف السبب مع اتحاد الحكم كما في قوله تعالى في كفارة الظهار ( فتحرير رقبة » وفي كفارة القتل ( فتحرير رقبة مؤمنة ) فقال أبو حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد في ذلك لاختلاف السبب فيبقى المطلق على اطلاقه وقيل يحمل عليه لفظاً أي بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة الى جامع وقال الشافعى رضى الله عنه يحمل عليه قياساً فلا بد من جامع بينهما وهو في المثال المذكور حرمة سببهما أى الظهار والقتل وان اتحد الموجب فيهما واختلف حكمهما كما في قوله تعالى في التيم «فامسحوا وجوهكم وأيديكم » وفى الوضوء ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق ، والموجب لهما الحدث واختلاف الحكم من مسح المطلق وغسل المقيد بالمرافق واضح فعلى الخلاف من أنه لا يحمل المطلق على المقيد أو يحمل عليه لفظاً أو قياساً وهو الراجح والجامع بينهما في المثال المذكور اشتراكهما في سبب حكمهما وهو الحدث . والحنفية وان وافقوا أكثر الشافعية على ما هو ظاهر الرواية من مذهب الحنفية وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة أن المسيح الى الكوع فرض والى المرفق فضيلة لكنهم خالفوا الشافعية في الاستدلال على تقييد آية التيم بقيد آية الوضوء على ماقدمناه فمن حكى الاتفاق في هذه الصورة وصرح بانه لا فرق فيه بين أن يتحد سببهما أم لا كالآمدى نظر الى اتفاقهم في الحكم بقطع النظر عن خلافهم في دليله ومن جعل المسألة خلافية بين أكثر الحنفية والشافعية كصاحب جمع الجوامع نظر الى اختلافهم في الدليل مع قطع النظر عن الحكم ومن حكى عن أكثر الشافعية
الجزء 02 — ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.