( ٤٨١ )
على الصحيح (1) عند الامام والآمدى واتباعهما وتي في المحصول عن الشافعي قال
وهى
من
مائه
قبل فلا بد أن
ومية الولد بالولد
فاعلة فالوليدة بمعنى والدة واذا اضيف الى زمعة يتبادر منه الما ولدت له أمته فلا يكون وطؤه اياها زني وعده القسم يكون لولد آخر ولدته له والظاهر أن الوسيل السابق فلا يرد أن الوالدة أعم من أن تكون بار الشون الولد له أو لغيره على أنه منع أنه صلى الله عليه وسلم اثبت نسبه بقوله هو لك بل معناه هو ارث لك فأنت مالكه ومعنى قوله الولد للفراش ان دعوا كما باطلة فان الولد انما يكون للفراش وليس ههنا فراش لاحد اما زمعة فلعدم الدعوى وأما عتبة فلانه عاهر فلا يرد على أن هذا لا يرتبط قوله الولد للفراش الى آخره مع قوله هو لك ولا يطابق الجواب السؤال أصلا فان الدعوى كانت في النسب دون الملك ولا يرد أيضا ان كون اللام للملك ممنوع بل لمطلق الاختصاص وهو قد يكون بالنسب فانه منع على منع خارج عن قانون التوجيه ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة ام المؤمنين وأما أنت فاحتجبى منه فانه ليس لك بأخ فان سلب الاخوة عنه لبنت زمعة واثبات البنوة لزمعة متنافيان وأشار بصيغة المجهول الى ضعفه فانه ورد فى صحيح البخارى بانه شركه في الميراث وفى بعض
أنه
الروايات هو أخوك وأما الأمر بالحجاب فلعله انه صلى الله عليه وسلم علم ليس من ماء زمعة فأمرها احتياطا كما جاء لما رأى من شبه عتبة أو يقال امهات
المؤمنين مخصوصات بالحجاب ممن لم يصدق القلب بالقرابة المحرمية فانهن لسن النساء وعلى هذا فالجواب انما هو ما قبل قوله على أنه منع الى آخرة
كأحد
من
وهو كاف في الغرض وان أبا حنيفة ما أخرج صدره المورد (۱) قال الاسنوى ( أى لا يكون مخصصا للعموم على الصحيح الخ، اقول ههنا مسئلتان احداهما اذا روى الصحابي المجمل فحمله راويه على احد محمليه أو
محامله فالمتعين ذلك المحمل لكن لا تقليدا والمراد بالمحمل عند الحنفية ما لا معناه الا بالبيان من المتكلم ولا يجوز حمله على أحد محمليه أو محامله بالاجتهاد
٦١
الجزء 02 — ص ٤٨١