نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول — الصفحة ٨٦٢

(801) ان القياس من الادلة السمعية ولهذا أدرجه في مسائله ودلالة القرينة والعادة عقلية وفيه نظر لان العادة قد ذكرها في قسم الدليل السمعي وحينئذ فيلزم فساده أو فساد الجواب * الاول العقل والتخصيص به على قسمين (1) أحدهما أن يكون بالضرورة كقوله تعالى الله خالق كل شيء فانا نعلم بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه والتمثيل بهذه الآية ينبنى على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه وهو الصحيح كما الشافعي تقدم وعلي ان الشيء يطلق على الله تعالى وفيه مذهبان للمتكلمين والصحيح اطلاقه عليه لقوله تعالى قل أى شيء اكبر شهادة قل الله شهيد الآية * الثاني أن يكون بالنظر كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت فان العقل قاض باخراج الصبى والمجنون الدليل الدال على امتناع تكليف الغافل * الثاني الحش أى المشاهدة والا فالدليل السمعى من المحسوسات أيضا وقد جعله المصنف قسيمه ومثاله قوله تعالى اخبارا عن بلقيس وأوتيت من كل شيء فانها لم تؤت شيأ من الملائكة ولا من العرش وقد اعترض على هذا التمثيل بان العرش والكرسى (۱) قال الاسنوى ( الاول العقل والتخصيص به على قسمين الخ » أى فيصح أن يكون المخصص هو العقل وخالف في ذلك طائفة قيل منهم رحمه الله تعالى ولما كان هذا الخلاف بظاهره فاسدا لا يليق بحال ماقل ان يريده قال لا نزاع لاحد فى أن ما يقضى العقل بخروجه خارج البتة ولا يشمله الحكم أما النزاع في أن اللفظ هل يشمله لغة أم لا فمن قال نعم يشمله سماه تخصيصا فانه حينئذ عام لغة قد قصر على البعض ومن قال لا يشمله كما هو ظاهر كلام الشافعى رحمه الله تعالى لم يسمه تخصيصا اذ لا قصر فيه حينئذ ولذلك قال في جمع الجوامع و العقل خلاف الشذوذ قال شارحه الجلال في منعهم التخصيص بالمقل قائلين ان ما نفى المقل حكم العام عنه لم يتناوله المام لانه لا يصح ارادته ومنع الشافعي رضى الله عنه تسميته تخصيصا نظرا الى أن ما يخصص بالمقل لا تصح ارادته بالحكم وهو أى الخلاف لفظى أى عائد الى اللفظ والتسمية للاتفاق على الرجوع الى العقل فيما نفى عنه حكم العام وهل يسمى نفيه لذلك تخصيصا فعندنا نعم وعندهم لا ويأنى مثل ذلك في التخصيص بالحس اهم من جمع الجوامع وشرحه للمحلى
الجزء 02 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.