نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول — الصفحة ٨٢٠

(٤٠٩) متصلا كقام القوم الا زيدا ومنقطعا كقام القوم الاحمارا والمنقطع لا اخراج فيه فيكون واردا على الحد فأجاب بأن الحمد للاستثناء الحقيقى واطلاق الاستثناء على المنقطع وان كان جائزا بلا خلاف (۱) كما قاله ابن الحاجب في المختصر الكبير (۱) قال الاسنوى « فاجاب بان الحد للاستثناء الحقيقى واطلاق الاستثناء على المنقطع وان كان جائزا الى آخره ، أقول لا خلاف في ان الاستثناء المنقطع لا تخصيص فيه ولا اخراج بوجه من الوجوه وانما الخلاف في اطلاق لفظ الاستثناء على المنقطع على أقوال أربعة هي التي ذكرها الاسنوي وعلى القول بانه متواطيء أي مشترك معنوي يكون لفظ الاستثناء موضوعاً لما دل على مخالفة الحكم السابق بالا أو احدى أخواتها سواء كان بحيث لولا الا أو احدى أخواتها لدخل ما بعدها فيما قبلها أولا والقول بانه لا حقيقة ولا مجاز لا يعود الى طائل فان اطلاق لفظ الاستثناء على المنقطع أجل من أن يخفى على أحد كما ان هذا النزاع لا يعود الى طائل فان المنقطع لا تخصيص ولا اخراج فيه اتفاقا فرجم الخلاف الى التسمية الاصطلاحية ولا مشاحة فى الاصطلاح وما قيل من ان فائدة الخلاف تظهر فيمن حلف لا أستثنى أو ان استثنيت فكذا فاسنثنى استثناء منقطعا غير وجيه لان الايمان مبنية على عرف الحالف لا على مثل هذه الاصطلاحات كما انه لا خلاف في صحة الاستثناء المنقطع لغة وانما يشترط لصحة مخالفته للصدر بوجه ما فيما يتوهم فيه الموافقة فالفائدة فيه دفع هذا التوهم مثل لكن فانه للاستداراك أي دفع التوهم من السابق وكما ان الخلاف جرى فى اطلاق لفظ الاستثناء على المنقطع جرى أيضا في استعمال اداة الاستثناء على الاقوال الاربعة المذكورة والمختار انها حقيقة اتفاقا في المتصل مجاز في المنقطع ولذلك لم يحمله علماء الامصار علي المنقطع ما امكن المتصل ولو بتأويل خملوا قول القائل له على الف درهم الا دينارا على الاتصال وجعلوا المستثنى هو القيمة ولم يحملوه على الانقطاع وان خلا عن التأويل وهـذا الخلاف ليس كالاول لا يعود الى طائل بل له ثمرة وهو انه متى احتمل الاتصال ولو بتأويل كما ذكر لا يعدل عنه الى الانقطاع ولو خلا عن التأويل ومتى ۰۲
الجزء 02 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.