نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول — الصفحة ٧٩٣

(۳۸۲) قلنا ان كان الاخراج المعارض راجح كردة الاب المقتضية لقتله ومطاله المقتضى لحبسه كان تخصيصا لا ناسخا المنطوق لانه لا ينافى ما دل عليه من الحرمة وهذا هو المراد هنا وان لم يكن بل اورد ابتداء كان نسخا له لمنافاته اياه وهذا هو المراد هناك . الثالث مفهوم المخالفة فيجوز تخصيصه بدليل راجح على المفهوم (1) الى الانتهاء لكون الحكم قديما لا يرفع والتعلق بفعل مستقبل لا يمكن رفعه فنسخه اعلام بان الحكم لم يتعلق ولان النسخ عندهم بيان ان التعلق بالمستقبل المظنون استمراره قبل سماع الناسخ مع أنه لم يكن مستمرا في نفس الامر والاولان باطلان لان المرتفع هو التعلق الحادث المظنون دوامه والثالث ليس خلافا في المعنى لانه يستلزم زوال التعلق المظنون قطعا وهو مرادنا بالرفع كذا فى الشارح العضدي ومن هذا تعلم ان قول الاسنوى قلنا ان كان الاخراج لمعارض راجح الخ ليس على ما ينبغى لان كلا من التخصيص والنسخ لايكون الا لمعارض راجح والفرق ما ذكرناه غاية الامر انه اذا كان المعارض متأخرا وكان مخرجا لبعض ما يساويه العام من حكم العام كان تخصيصا وان كان رافعا لحكم العام بعد ثبوته عن بعض ما ثبت له حكم العام من أفراده كان نسخا وقد يكون المخصص مقدما أو مقارنا عند الشافعية وأما الناسخ فلا يكون الا متأخرا بعد تعلق الخطاب بالمخرج نمكن المكلف من فعله أو لم يتمكن ذلك (۱) قال الاسنوى و الثالث مفهوم المخالفة فيجوز تخصيصه الخ » أقول كلام الشافعية المتعاق بمفهوم المخالفة في موضعين الاول قالوا لمفهوم المخالفة عموم لجميع ما وراء المنطوق خلافا للغزالى وقيل ان النزاع لفظى يعود الى ان العام هل هو ما استغرق في محل النطاق وبه قال الامام حجة الاسلام فنفى العموم عنه أو هو ما استغرق سواء كان في محل النطاق أو غيره كما يقول به الجمهور فاثبتوا العموم او لا خلاف لاحد من قائلى مفهوم المخالفة في ثبوت نقيض الحكم لا فى محل النطق عموما وكلام الاسنوى يكاد يكون صريحا في ذلك أو انه على قول الجمهور من ان له عموما الثانى في مفهوم المخالفة يخصص العموم ومثلوا لهذا بقوله عليه الصلاة والسلام خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ماغير جری
الجزء 02 — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.