(۳۰۹)
بنده (1) فان هذا هو قولهم متعاق النهى ضد المنهي عنه المسئلة الرابعة النهيان
الشيء امر بضده التزاما صحيح ، وقوله والمطلوب فعل الضد ليس بصحيح
لما قدمناه اه
(۱) قال الاسنوى « ولك ان تقول ما الفرق بين هذه المسئلة وبين قولهم النهى عن الشيء امر بضده الخ ) أقول ان الفرق مثل الصبح ظاهر فان صاحب جمع الجوامع قد ذكر هذه المسئلة تفريها على قوله لا تكليف الا بفعل ثم ذكر الخلاف في ان النهى امر بضده بعد ذلك في مبحث الاوامر والنواهى فقال مع شرحه للمحلى: واما النهى عن شيء تحريما او كراهة فقيل هو امر بالضد له ايجابا او ندبا قطعا بناء على ان المطلوب في النهى هو فعل الضد وقيل لا قطعا بناء على ان المطلوب فيه انتفاء الفعل حكاه ابن الحاجب دون الاول وتركه المصنف لقوله انه لم يقف عليه في كلام غيره وقيل على الخلاف في الامر الى ان النهى امر بالضد او يتضمنه اولا ولا او نهى التحريم يتضمنه دون التحريم يتضمنه دون نهى الكراهة وتوجيهها ظاهر مما سبق اهـ فالقائل بان الامر ى عن ضده الوجودى قائل في النهي كذلك وهو القاضي اولا والقائل بانه يتضمنه وهو القاضى آخرا وعليه عبد الجبار وابو الحسين والامام الرازي والامدى قائل في النهى كذلك والقائل بانه لا عينه ولا يتضمنه وهو امام الحرمين والغزالى قائل في النهى كذلك فاين هذه المسئلة من هذه المسئلة واشار الجلال بقوله بناء على ان المطلوب فى النهى فعل الضد الى انه يجرى في هذا النهى بناء على ذلك الخلاف المقدم فى الامر لان معناه حينئذ معى الامر فيقال انه عين النهى عن ضده الوجودى او يتضمنه او لا ولا اما الضد العدمي فعينه أو يتضمنه نطما وحينئذ فهو نهى صورة تضمن نهيا حقيقيا ان لم يقل هذا القائل ان انهى الضمني مطلوب به فعل الضد أيضا والا كان النهى امرا بالضد والامر بالضد متضمنا نهيا عن تركه وهو امر بفعل ضده وهو الفعل فليتأمل اهـ شيخنا الشربيني. وانما لم يقل هؤلاء فى الامر بذلك لان الذي دعاهم للقول بذلك في النهي عدم ظهور كون الكف فعلا بخلاف الامر فان كون المطلوب به فعلا
الجزء 02 — ص ٣٠٩