(٥٢)
وقوله ( المتعلق بأفعال المكلفين » احترز به عن المتعلق بذاته الكريمة كقوله تعالى ( شهد الله أنه لا اله الا هو وعن المتعلق بالجمادات كقوله تعالى ( ويوم نسير
.
الجمال » فانه خطاب من الله تعالى ومع ذلك ليس بحكم لعدم تعلقه بافعال المكلفين فان قيل اشتراط التعلق في حد الحكم يقتضى أنه لا حكم عند عدم التعلق (۱) والتعلق حادث على رأيه فيلزم أن لا يكون الحكم ثابتا قبل ذلك وهو (۱) قال الاسنوى « فان قيل اشتراط التعلق الخ » اقول قال الجلال المحلى في شرحه تعريف جمع الجوامع المتعلق بفعل المكلف أي البالغ العاقل تعلقا معنويا قبل وجوده كما سيأتي وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة اذ لا حكم قبلها اه ومن هذا تعلم أن التعلق المأخوذ قيداً في تعريف الحكم المتعارف شامل للتعلق المعنوى والتعلق التنجيزى وان ما اقتضاه ذلك من عدم وجود الحكم المتعارف قبل ذلك التعلق التنجيزى مسلم وهو المراد الذى يتفرع عليه أنه لا حكم قبل البعثة فلا وجه للقول بأنه باطل وأما الحكم القديم فهو الكلام النفسي بدون هذه القيود وهو غير المعرف كما أن قول الاسنوى فالجواب أن المراد الخ ليس بصحيح لان المراد من التعلق فى التعريف ما هو أعم مما ذكره في الجواب . وبالجملة فالمعرف في كلام المصنف وغيره من الاصوليين هو الحكم المتعارف بينهم بالاثبات تارة و بالنفي اخرى وليس ذلك الا الخطاب بمعنى الكلام النفسي المقيد بتلك القيود لا الكلام النفسي فقط ولا ما ثبت بالخطاب وان كان الكلام النفسي فقط يسمى حكما أيضا كما يسمى ما ثبت بالخطاب مما هو صفة فعل المكلف كالوجوب والحرمة واخواتهما حكما مصطلحا عليه أيضا عند الاصوليين والفقهاء لكنه ليس هو المتعارف بالمعنى المذكور فى كلام الأشاعرة الذي فرعوا عليه الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة فنفى أهل السنة وجوده قبل البعثة لاحد من الرسل وأثبته المعتزلة قبل ذلك والذى أوقع الاسنوي في هذا الاعتراض وما نشأ عنه هو نظر هم لتفسير الخطاب بالكلام النفسى الازلى بقطع النظر عن القيود التي قيد بها في التعريف وقولهم تعلقاً معنويا أي صلوحيا بمعنى أنه اذا وجد المكلف مستجمعا شروط التكليف كان متعلقا بفعله وهذا التعلق قديم بخلاف التنجيزي فانه حادث
.
الجزء 01 — ص ٥٢