نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول — الصفحة ٦٩٧

(٢٨٦) بتعليلهم في أحكام الله تعالى لان من نصب عله الحكم فانما يتكرر حكمه بتكرر علته لا حكم غيره فلذلك لم يتكرر الطلاق منه ألا ترى انه لو صرح بالتعليل. فقال طلقها لقيامها لم تطاق امرأة اخرى له قامت قال « السادسة الامر المطلق لا يفيد النفور خلافا للحنفية . ولا التراخي D خلافا لقوم . وقيل مشترك . لنا ما تقدم . قيل انه تعالى ذم ابليس على الترك ولو لم يقتض الفور لما استحق الدم . قلنا لعل هناك قرينة عينت الفورية . قيل سارعوا يوجب الفور قلنا فمنه لا من الامر . قيل لو جاز التأخير فاما مع بدل فيسقط أو لا معه فلا يكون واجبا، وأيضا اما ان يكون للتأخير امد وهو اذا ظن فواته وهو غير شامل لان كثيراً من الشبان يموتون فجأة أولا فلا يكون واجبا. قلنا منقوض بما اذا صرح به قبل النهى يفيد الفور فكذا الامر. قلنا لانه يفيد التكرار (۱) ) أقول الامر المجرد عن القرائن ان قلنا انه يدل فلا يكون سببا الا عند وجود الشرط فإذا قال لها ان قمت فانت طالق فقامت صار كانه قال لها عند القيام انت طالق وهذه الصيغة لا تقتضي التكرار ولذلك قالوا ان المعلق على شرط فى مثل هذا كالمنجز عند وجود الشرط ، والشافعية يقولون ان الشارع اذا عاق الطلاق على شرط كان التعليق مانعا من الحكم فالصيغة انعقدت سبباً وعلة لوقوع الطلاق ولكن تراخى الحكم لوجود المانع من نزوله الى ان يوجد الشرط وعلى كل حال فالشارع لم يجعل الشرط علة في الطلاق (۱) قال المصنف «السادسة الامر المطلق لا يفيد الفور خلافا للحنفية ولا التراخي گی خلافا لقوم وقيل مشترك الخ » أقول اعلم أن القائلين بالتكرار قائلون بان الامر المطلق أي المجرد عن القرائن يفيد الفور لانهم يوجبون استغراق الاوقات بعد ورود الأمر فوجب المبادرة واما غيرهم فيقولون الامر اما مقيد بوقت موسع أو مضيق وقد تقدم أن الموسع يجوز فيه التأخير الى ان يبقى من وقته مالا يسع الا الواجب واني المضيق لا يجوز فيه التأخير واما غير مقيد بوقت محدود وهو الواجب العمرى كما تقدم ولهذا قد اختلف فيه العلماء فالصحيح عند الحنفية انه لمجرد طلب الفعل في المستقبل فيجوز التأخير كما يجوز المبادرة وهو مذهب
الجزء 02 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.