(٢٦٨)
السيد من عبده ما لا يقدر عليه فتلخص أنهما سواء فى الايجاب والوجوب . وقوله « وبأن الصيغة ( معطوف على قوله بأن الفارق وتقريره من وجهين : أحدهما أن الصيغة قد استعملت في الوجوب كقوله تعالى أقيموا الصلاة وفي. الندب كقوله تعالى فكاتبوهم فان كانت موضوعة لكل منهما لزم الاشتراك أو لاحدهما فقط فيلزم المجاز فتكون حقيقة في القدر المشترك وهو طلب الفعل دفعاً الاشتراك والمجاز وعلى هذا التقرير يكون دليلا للقائل بأنها حقيقة في القدر فعدم الدليل على الزيادة ممنوع وبهذا تعلم أن المتعين في تقرير الدليل الثاني هو الوجه الأول في كلام الاسنوى والذى يكون دليلا للقائل بأنها حقيقة في القدر المشترك ، وأما الوجه الثانى وهو تقرير الامام وأتباعه فهو كما قال الاسنوى بعيد عن كلام المصنف بل هو بعيد فى ذاته فانه لا يدل لابي هاشم الا بزيادة ما زادوه ، وأما عطفه على دليل أبي هاشم فهو فاسد اذا جعلناه دليلا له وهو أنما يلزم على نسخة من نسخ المصنف لا على مافى نسختين فيحمل ما في النسخة المخالفة للواقع على الخطأ من الناسخ كما قيل : ويل للمؤلفين من الناسخين الماسخين للكلام وجواب المصنف وتبعه الاسنوى عن ذلك هو بمعنى ما قدمناه عن مسلم الثبوت وشرحه . واستدل صاحب المسلمي للمتوقفين بالدليل الثالث فى كلام الاسنوى فقال مع شرحه الرحموت المتوقفون قالوا لو علم الوضع فاما بالعقل أو النقل والاول باطل كيف والمقل لا مدخل له في معرفة الاوضاع وأما النقل فالآحاد منه لا يفيد العلم بالضرورة والتواتر لم يوجد لوجود الاختلاف فيه وأيضاً يكون الخلاف بهما واذا بطل التواتر والآحاد بطل العلم بالنقل أيضاً . وهذا الدليل لوتم لدل على أن التوقف بمعنى لا ندرى معناه كما مر في النقل الثاني عن الاشعرى وأجاب عن ذلك بقوله مع شرحه أولا لا نسلم ان العقل لا مدخل له فيه بل العقل قد يكون له مدخل كما مر فى بيان طرق معرفة الوضع نعم لا يكون له استقلال في المعرفة فإن قلت استقلال المقل مسلم البطلان فلا بد من النقل وهو متواتر أو آحاد وكلاهما باطل فحينئذ لا توجه لهذا المنع قلت لو أريد بالعقل استقلاله ينتقل المنع الى الشق الاخير فانا نقول يجوز ان
·
الجزء 02 — ص ٢٦٨