نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول — الصفحة ٦٥٦

(٢٤٥) أيضا الامام والغزالي وغيرها واحتج أبو على ومن تبعه على اشتراط الارادة بأن الصيغة كما ترد للطلب قد ترد للتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم مع ان التهديد ليس فيه طلب فلا بد من مميز بينهما ولا مميز سوى الارادة والجواب ان الصيغة لو كانت مشتركة لاحتيج إلى مميز لكنها حقيقة في الوجوب مجاز في التهديد فاذا وردت فيجب الحمل على المعنى الحقيقى عند عدم القرينة الصارفه الى غيره لان دلالة الالفاظ على المعانى تابعة للوضع فحيث ثبت الوضع ثبتت الدلالة كسائر الالفاظ فهذا القدر وهو كرنه حقيقة في الايجاب مجاز آفى التهديد كاف في التمييز قال « الفصل الثاني - فى صيغته وفيه مسائل الاولى أن صيغة افعل تر دلستة عشر معنى الأول الايجاب مثل وأقيموا الصلاة الثانى الندب فكاتبوهم ومنه كل مما يليك الثالث الارشاد واستشهدوا الرابع الاباحة كلوا الخامس التهديدا عملوا ما شئم ومنه قل تمتعوا السادس الامتنان كلو امما رزقكم الله السابع الاكرام ادخلوها الثامن التسخير كونوا قردة التاسع التعجيز فأتوا بسورة العاشر الاهانة ذق الحادى عشر التسويه اصبروا أو لا تصبروا الثاني عشر الدعاء ا اللهم اغفر لى الثالث عشر التمنى * ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي* الرابع عن ععشر الاحتقار بل القوا الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن لا تنكح المرأة المرأة » أقول لما تقدم أن الامر هو القول الطالب للفعل شرع فى ذكر صيغته وهى افعل ويقوم مقامها اسم الفعل والمضارع المقرون باللام والضمير فى صيغته اما عائد الى الامر طلب اى طلب الامتثال من المأمور فلا بد من مميز بين الطلب والتهديد ولا مميز سوى الارادة أي عند المتكلم وهذا لا ينافي أن الصيغة ليست مشتركة وانها حقيقة في الوجوب مجاز فى التهديد وانها متى أطلقت ولم تدل قرينة على غير الطلب تمرين عند السامع أن يحملها على المعنى الحقيقى وهو الطلب عند عدم القرينة الصارفة لغيره وبذلك تعلم انه لا خلاف بيننا وبين أبي على وابنه أيضا لان كلامها بالنظر للمتكلم وكلامنا بالنظر للسامع الذى يحمل كلام المتكلم على مراده فيقول
الجزء 02 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.