نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول — الصفحة ٦٤٣

(۲۳۲) فعل الضد وسيأتي في كلامه حيث قال مقتضى النهى فعل الضد ولهذا قيده. ابن الحاجب بقوله طلب فعل غير كف لان الفعل المطلوب بالنهى هو الكف عن المنهى عنه والكف فعلى على الصحيح وأيضا فيرد على الحد قول القائل أنا طالب ودع وذر الصحيح والتفريق الثانى يقول ان المكلف به في النهى هو فعل الضد وقوم منهم أبو هاشم فالوا ان المكلف به فى النهى غير فعل وهو الانتقاء للمنهى عنه وقد فرقوا بين الكف الذى اقتضاه كف والترك الذي اقتضاه اترك وبين الترك أي الكف الذى اقتضاه النهى كلا تفعل كذا بان الاول منى فعلى مستقل بالمفهومية لا يتوقف فهمه من داله الذي هو لفظ الفعل على ذكر المتعلق أى عن كذا بخلاف الترك أى الكف الذى هو مدلول النهى فانه معنى حرفى غير مستقل بالمفهومية بل يتوقف فهمه من حرف النهى على ذكر المتعلق نحو لا نزن فمدلول حرف النوى كف عن كذا لا مطلق كف واما عن كذا فانما يستفاد من الآخر خاصة كة ولك عن الزني مثلا ولذلك قال الجلال المحلى في شرحه على جمع الجوامع حد الامر بأنه اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف فاشار بقوله غير كف الى ان الكف داخل فى مطلق الفعل كما صرح به صاحب جمع الجوامع لكن لما كان قوله غير كف شاملا للكف المدلول عليه بلفظ كيف فعل أمر زاد في الحد قوله مدلول عليه بغير كف وبذلك اندفع ما أوردوه على تعريف الامر من أنه لا يشمل نحو اترك ودع وذر لان مدلولها كف وذلك لان المطلوب في الامر معنى الفعل فى نفسه حتى فى قوله كف عن الزنا او اترك الزنا أودع الزنا او ذر الزنا لان كون المكفوف عنه هو الزنا او المترك هو الزنا او مايدعه او بذره هو الزنا مأخوذ من متعلق الفعل المذكور فى التركيب بخلاف النهى فان المطلوب فيه معنى متعلق. بالغير اذ هو معنى حرفي جزئى فيحتمل انه عدم ذلك الغير كما قال به قوم منهم أبو هاشم ويحتمل انه الكف عنه كما هو الصحيح الذي جرى عليه صاحب جمع الجوامع وعليه الجمهور والحاصل ان النبى مقتض لاترك اتفاقا الا ان قوما منهم أبوهاشم قالوا المراد بالترك عدم الفعل بناء على ان الترك عرفا عدم الفعل والجمهور. قالوا ان الترك هو فعل وهو كف النفس عن المنهى عنه أي انتهاؤها عنه وقال قوم ان.
الجزء 02 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.