نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول — الصفحة ٦١٣

(۲۰۲) وذلك بأن يكون شرطا للمعنى المدلول عليه بالمطابقة (١) وتارة يكون مستفادا من التركيب وذلك بأن لا يكون شرطا للمعنى المطابقى بل تابعا له فاللازم عن المفرد قد يكون العقل يقتضيه كقوله ارم فانه يستلزم الأمر بتحصيل القوس والمرمى . (۲) لان العقل يحيل الرمي بدونهما وقد يكون هو الشرع كقوله أعتق عبدك عنى فانه يستلزم سؤل تمليكه حتى اذا أعتقه تبينا دخوله في ملكه لان العتق شرعا لا يكون الا في مملوك وقد مثل في المحصول له بمثال فاسد فعدل عنه صاحب الحاصل والمصنف وهذا القسم وهو اللازم عن المفرد يسمى الاقتضاء أى الخطاب يقتضيه . وأما اللازم عن المركب فهو على قسمين : أحدهما أن يكون موافقا (۱) قال الاسنوى والدلالة الالتزامية فتارة يكون اللازم مستفادا من معانى الالفاظ المفردة وذلك بان يكون شرطا للمعنى المدلول عليه بالمطابقة ، أقول قد علمت ان هذه الدلالة الالتزامية ان كانت مقصودة ولو تبعا كانت عبارة نص عند الحنفية . وان لم تكن مقصودة اصلا وهى دلالة اللفظ الدال على وجوب الواجب المطلق على وجوب قدمه وجوده فانها ليست مقصودة اصلا من اللفظ ولكن لما توقف الامتثال عليها لتوقف وجود الواجب المطلق على وجودها كان وجوبه مستلزما لوجوبها تبعا وان لم تكن مقصودة من اللفظ ومن هذا تعلم ان كون اللازم شرطا ليس بقيد بل مثله السبب وكلاهما أهم من المقنى والمادى والشرعى فهذه الدلالة سماها الحنفية اشارة النص والشافعية يسمونه بالمقتضى عقلا سواء قصد اللازم بالتبع أو لم يقصد اصلا اما اذا قصد اولا وبالذات كان هو المعنى المطابقى وكان اللفظ مجازا فيه كما ان الحنفية قد جعلوا الدلالة الالتزامية من المنطوق والمصنف جعلها من المفهوم وسيأتى الكلام عليه (۲) قال الاسنوى ( وقد يكون هو الشرع كقوله أعتق الخ » هذا قد اتفق الحنفية والشافعية على تسميته بالمقتضى. وفي التلويح ما يفيد ان المقتضى عند الشافعي هو اللفظ المقدر وعند أبي حنيفة هو المعنى ولذلك كان المقتضى قابلا للتخصيص عند الشافعى دون أبى حنيفة لان اللفظ بعرضة العموم والخصوص بخلافه على القول بأنه المعنى مطلقا
الجزء 02 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.