(١٤٣)
الاعمال اما للبعض أو الكل وقد يدل على الالغاء اما للبعض أو للكل أيضا . فتحصلنا على أربعة أقسام ذكرها المصنف على الترتيب * الاول ان يقترن به ما يوجب اعماله في واحد فيتمين الحمل عليه (1) وهذا اذا كان الواحد معينا فان لم يكن فيبقى اللفظ على اجماله وقد أهمله المصنف (۳) * الثاني ما يوجب
الواحد المعين ويكون وجوب العمل به في الجميع لاجل الاتيان بذلك المعين وهذا هو عين الاحتياط والغرض من هذا أنه لا يؤخذ من كلام المصنف أنه لا يختار الحمل فكلام المصنف لا يدل على عدم اختياره مذهب الشافعي في الحمل ولذلك قال في جمع الجوامع وشرحه للجلال زاد الشافعى وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن أى المعينة لاحدهما كالمصحوب بالقرائن المعممة لها فيحمل عليهما لظهوره فيهما ، وعن القاضي هو عند التجرد عن القرائن المعينة والمتممة مجمل ولكن يحمل عليهما احتياطاً .اهـ. فأفاد أن الحمل على معنييه للاحتياط لا ينافي الاجمال وان كان خص القاضى بالنقل عنه دون الشافعى وجعل حمل المشترك على معنييه أو معانيه عند التجرد عن القرائن المعينة والمتممة لظهوره في ذلك ونسب ذلك للشافعي وحده وقد قدمنا أن النقل عن الشافعى في هذه المسألة قد اختلفوا فيه
(۱) قال الاسنوى ( الأول أن يقترن به ما يوجب اعماله في واحد إلى آخره» وذلك كقولك رأيت عينا باصرة (۲) قال الاسنوى وهذا اذا كان الواحد معيناً فان لم يكن فيبقى اللفظ على اجماله الى آخره » أقول ان المصنف لم يهمله بل هو داخل في قوله فان تجرد عن
حمله
القرينة فيجمل لان المراد تجرد عن القرينة المعينة أو المعممة فيجمل فيمتنع على كل المعانى على رأي المانعين ومنهم الامام الرازي أو محمول على الجميع جوازا على ما هو المختار عند الشافعية أو وجوبا عند الشافعي والقاضي كما يستفاد من البدخشى غير أنك قد علمت أن الوجوب منقول من الشافعي والقاضي مع نقل غيره عنهما . راجع ما قاله التاج السبكي في تكملة الابهاج شرحاً لقول المصنف و نقل عن الشافعي والفاضى الوجوب حيث لاقرينة احتياط لتقف على حقيقة الحال
الجزء 02 — ص ١٤٣