(١٤١)
على مدلول اللفظ لاجل الضرورة ومقتضى العموم خلافه وكلام المصنف يوهم ان هذه المسئلة في الاستعمال فان الحمل لم يتقدم له ذكر البتة وبه صرح بعض الشارحين وهو غلط (1) وفى البرهان ان الشافعى يوجب حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أيضا قال ولقد اشتد نكير القاضي على القائل به
(۱) قال الاسنوى ) وكلام المصنف يوهم ان هذه المسئلة في الاستعمال فان الحمل لم يتقدم له ذكر البته و به صرح بعض الشارحين وهو غلط الخ » اقول لا كلام في ان كون هذه المسئلة فى الاستعمال غلط لكن الكلام في ان كلام المصنف يوهم ذلك فنقول لا ابهام ولذلك قال في تكملة الإبهاج للتاج السبكى شرحا لقول المصنف ونقل عن الشافعى والقاضى الخ ما نصه الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل بين وذلك ان الوضع يقال بالاشتراك على جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الولد زيدا وهذا هو الوضع اللغوى وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير فيه أشهر من غيره وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة الشرعية والعرفيين الخاص والعام والاستعمال اطلاق اللفظ وارادة مسماه بالحكم وهو الحقيقة وغير مسماه العلاقة وهو المجاز والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه أو ما اشتمل على مراده فالمراد كانتقاد الشافعى ان الله تعالى أراد بالقرء الظهر واعتقاد أبى حنيفة انه تعالى أراد الحيض والمشتمل نحو حمل من يحمل المشترك على معانيه اذا تجرد عن القرائن لاشتماله على مراد المتكلم احتياطا . اذا عرفت ذلك فالوضع أمر راجع الى الواضع وقد سلف الكلام فى وضع المشترك والاستعمال من صفات المتكلم وهو الذى انتهينا من كلامه والحمل من صفات السامع وها نحن نتكلم فيه فنقول اختلف مستعملو المشترك في معنييه فى أنه هي يجب حمله على ذلك اذا تجرد عن قرينة صارفة نقل عن الشافعي والقاضى وجرب ذلك ونقله الامام في مناقب الشافعي عن القاضى عبد الجبار أيضاً والمصنف في باب العموم في الكلام على الجمع عن الجبائى فافهم د اه ولا شك أن كلا من الشافعي والقاضى وأمثالهما ليس هو الواضع ولا هو المستعمل اما أنه ليس هو الواضع فظاهر واما أنه ليس هو المستعمل فلأن المستعمل هو المتكلم وهو الشارع فوظيفة كل منهما
الجزء 02 — ص ١٤١