(۱۱۱)
ويشبه أن يكون هو السبب الاكثرى وذلك بان تضع قبيلة لفظ القمح مثلا للحب المعروف وقبيلة أخرى لفظ البر له أيضا ثم يشتهر الوضعان ويخفي الواضعان أو يعلمان ولكن يلتبس وضع أحدهما بوضع الآخر وهذا الشرط يقتضى أنا اذا علمنا الواضع من بأعيانهما لا يكون الله ظ مترادفا بل ينسب كل لغة الى قوم. وفيه نظر. ثم ان هذا انما يتأتى اذا قلنا اللغات اصطلاحية والمصنف لم يختره بل اختار الوقف الثانى أن يكون من واضع واحد اما لتكثير الوسائل الى الاخبار عما في النفس فانه ربما لى أحد اللفظين أو عسر عليه النطق به كالالئغ الذي يفسر عليه النطق بالراء فيعبر بالقمح أو تعدرت القافية أو الوزن به فيبقى الآخر وسيلة المقصود واما للتوسع فى مجال البديع والبديع هو اسم لمحاسن الكلام كالسجع والمجانسة وانقلب . والواضع له بازاء هذه المعاني هو ابن المعتز كما قال ابن أبى الاصبع في تحرير التحبير . قال السكاكى فالسجع يكون في النثر كالقافية في الشعر كقولك ما ابعد مافات وما أقرب ما هو آت فلو عبرت بمضى ونحوه لما حصل هذا المعنى والمجانسة كقولك اشتريت البر وأنفقته في البر فلو عبرت بالقمح لفات المطلوب والقلب كقوله تعالى ( وربك فكبر » فلو عبر بالله تعالى ونحوه لفات هذا المعنى * المسئلة الثانية الترادف على خلاف الأصل أى خلاف الراجح حتى اذا تردد لفظ بين كونه مترادفا وكونه غير مترادف فحمله على عدم ا أولى وان كان خلاف الأصل لانه تعريف ما سبق تعريفه ولانه محوج الى ارتكاب مشقة وهى حفظ الكل لاحتمال أن يكون الذى يقتصر على حفظه خلاف الذي يقتصر عليه غيره فعند التخاطب لا يعلم كل واحد منها مراد الآخر وهذان الدليلان انما ينفيان الوضع من واحد وهو السبب الأقلى كما تقدم فلا يحصل المدعى لاجرم أن الامام فى المحصول والمنتخب لم يجزم بكونه على خلاف الاصل بل نقله عن بعضهم فقال في المنتخب وقيل وقال في المحصول ومن الناس وكذلك في الحاصل والتحصيل وأيضا فتعريف المعرف يستدلون به على استحالة الشيء وقد صرح به
الترادف
الى آخره » قد علمت ان كلام المصنف ليس نصا فى نفى الافادة بل يحتمل انه ساكت عنها فقط ومثله كلام الآمدى فى الاحكام فكلاهما كابن الحاجب لم يتعرضا
الجزء 02 — ص ١١١