نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول — الصفحة ٤٤٥

(٣٤) كالعمى والبصر وكدلالة زيد على عمرو اذا كانا مجتمعين غالبا ولا يأتى ذلك فى اللازم الخارجي فقط كالسرير مع الامكان (1) فانه اذا لم ينتقل الذهن اليه المجازات نقضاً على الشارط فالمصنف أخذ فى التضمن اصطلاح أهل المنطق وفى الالتزام اصطلاح أهل العربية اه ومن هذا تعلم ان المصنف هنا باشتراطه التلازم الذهنى فى الدلالتين يكون آخذاً فيهما باصطلاح أهل المنطق وهو خلاف الاليق بطريقة الاصوليين الذين يجعلون كل الدلالات مقصودة من اللفظ بان يستعمل اللفظ فى كل من تمام المسمى حقيقة وفي جزئه ولازمه مجازاً فتكون الدلالات مطابقية على الحقيقة واللفظ فيها دال على تمام ما وضع له ، غاية الامر ان في المطابقى الاصلى روعى الوضع الشخصى وفيما عداه الوضع النوعي . ومما لا شك فيه ان الاصوليين أنما يبحثون عن الدلالات التي تقع في أدلة الفقه ويستنبط المجتهد منها الاحكام فيجب أن تكون أنواع المجازات مرادة قطعاً وان المراد الدلالات في اصطلاح أهل العربية قال الاسنوى « وانما يتصور ذلك فى اللازم الذهني الخ » قد علمت ان هذا اصطلاح المناطقة فانهم هم الذين اشترطوا في اللازم الخارجي أن يكون لازماً ذهنياً للموضوع له وبذلك خرجت أنواع المجاز فانها لا لزوم ذهنياً فيها والدلالة فيها دلالة التزامية مشروطة بالقرينة وهى فى الحقيقة دلالة مطابقية عند أهل العربية كعل : البيان . اذا أردنا باللان الذهني : "اق اللازم سواء تصور بعد اللزوم بلا مهلة أو بعد التأمل واعمال الفكر كما صرح بذلك البناني على جمع الجوامع وأقره عليه غيره وجعلنا اللازم بهذا المعنى شاملا لما تصور بواسطة القرينة لان الحق ان القرينة معتبرة فى حق السامع لا في حق الواضع والمعتبر في حق الواضع هو العلاقة بين الموضوع له وبين لازمه دون القرينة التي هي شرط في الفهم كان اللازم الذهني بهذا المعنى شاملا للخارجي أيضا وتقيد الدلالة بأن تكون مقصودة أولا تقيد و براده، اهو أعم كان ذلك موافقاً لغرض الاصوليين (1) قال الاسنوي ) ولا يأتي ذلك فى اللازم الخارجي فقط كالسرير مع الامكان وذلك لانه مهما وجد السرير فى الخارج فهو ممكن ضرورة وقد يتصور
الجزء 02 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.