(۳۲)
فهم منه المعني من كان عالما بالوضع وان شئت قلت فهم السامع من الكلام تمام المسمى أو جزأه أو لازمه. وقسمها المصنف الى ثلاثة أقسام : أحدها المطابقة وهي دلالة اللفظ على تمام مسماه كدلالة الانسان على الحيوان الناطق ، وسمى بذلك لان اللفظ طابق معناه * الثانى دلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على جزء المسمى كدلالة الانسان على الحيوان فقط أو على الناطق فقط ، وسمى بذلك لتضمنه اياه * الثالث دلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على لازمه كدلالة الأسد على الشجاعة ، وانما يتصور ذلك فى اللازم الذهني الذي وهو ينتقل الذهن
(1)
عقلية ضعيفا وقالوا في وجه الفرق ان الحكم على التضمن بانها لفظية دون الالتزام ان كان مستندا الى ان الجزء مفهوم من اللفظ ومتلقى بواسطته فدلالة الالتزام كذلك وان كان لاجل ان اللفظ موضوع له بالوضع المختص بالحقيقة فهو باطل او بالوضع المشترك بين الحقيقة والمجاز فكذلك اللازم وان كان لاجل دخول الجزء في المسمى وخروج اللازم عنه فهو تحكم محض اهـ . فان هذا الكلام صريح في ان فهم كل من الجزء واللازم متلقى من اللفظ وبواسطته اتفاقا وان من جعل الدلالة عليهما عقلية اراد أن تلك الدلالة انما كانت بطريق الانتقال من المسمى الاصلى الى جزئه او لازمه وهو عقلى لا وضعى وهو لا ينكر انهما وضعيتان بمعنى أنهما انما يفهمان بواسطة اللفظ ووضعه للمسمى الذي هو الكل او الملزوم
(۱) قال الاسنوى وهو انما يتصور فى اللازم الذهنى الى آخره» واقول قال في مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت والدلالة على الخارج مما وضع له اللفظ التزام وقيل لا مطلقا بل ان كان الخارج لازما ذهنيا ويرد عليه انواع المجازات فانها واقعة قطعا ولا لزوم ذهنى هناك مع كون الدلالة فيها على الخارج التزاما وبعد ان اجابوا عن هذا الايراد بان المعنى المجازى لازم ذهني للمسمى ايضا غاية الامر ان للقرينة دخلا في تلك الدلالة ومن البين ان اعتبار شيء في شيء لاجل الاتصاف بصفة لا يلزم منه دخول ذلك الشيء في حقيقته فاعتبار القرينة في كونه ملزوما للمعنى المجازى لا يلزم منه دخولها في جوهره وحقيقته ، قال صاحب
الجزء 02 — ص ٣٢