(۲۷)
بالوقوف عليه فجعله المصنف دليلا واحدا مقسما مجمع بين الاختصار في اللفظ والانحصار للاقسام . وأجاب المصنف بوجهين أحدهما لم لا يجوز ان يقال ان الله تعالى ألهم العاقل أى خلق العلم فيه بان واضعا ما وضع هذه الالفاظ بازاء هذه المعانى لا أن الله تعالى هو الذى وضع حتى يلزم المحذور وهو عدم التكليف . الثانى سلمنا هذا لكن يلزم أن لا يكون مكانها بالمعرفة فقط لكونه قد عرف وهذا لا استحالة فيه . أما كونه غير مكلف مطلقا فانه غير لازم كمن أتى بعبادة دون عبادة * واعلم أن الاحسن في الجواب ما أجاب به ابن الحاجب (1) وهو أن يقال ان الله تعالى علمها آدم . ولا . ولا يرد عليه شيء مما قاله الخصم ثم علمها آدم لبنيه ثم بعثه الله تعالى اليهم بلغتهم . وأحسن من هذا أيضا
(۱) قال الاسنوى « واعلم ان الاحسن فى الجواب ما أجاب به ابن الحاجب الى آخره ) جمع العضد في الجواب بين جواب ابن الحاجب الذي مقتضاه ان الله علم آدم قبل نبوته ثم علمها آدم بنيه كذلك ثم بعثه الله تعالى وبين الثاني وهو أن الوحى الى نبي وهو الذي أوحى اليه لكن لا للتبليغ فقال العضد ما حاصله لا نسلم ان التوقيف لا يكون الا بالارسال . نعم توقيف قوم الرسول وتعليمهم لا يكون الا كذلك أما توقيف نفس الرسول فيكفي فيه الوحي والاعلام من الله تعالى وهو صادق بان يكون تعليم الرسول نبوة أو قبل النبوة اه فأشار بقوله تعليم الرسول نبوة الى الجواب الثانى وبقوله أو قبل النبوة الى الجواب الاول واختار المحلى فى شرحه على جمع الجوامع الجواب الثاني فقال لا يلزم من تقدم اللغة على البعثة ان تكون اصطلاحية الجواز أن تكون توقيفية ويتوسط تعليمها بين النبوة والرسالة اهـ وانما اختار هذا الجواب لقوله في القول المردود عليه علمها الله عباده بالوحى الى بعض انبيائه فاعتبر كون النبوة سابقة على التعليم ووجه الرد ان غاية ما تقتضيه آية ) وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه » فقدم اللغة على ارسال الرسل وهو موجود اذا علمها الله لنبي غير رسول ثم أرسله. والذى اختاره المحلى من الجواب اختاره صاحب جمع الجوامع هنا في تكملته للإبهاج لكن ما صنعه العضد أعم وأشمل لانه يرد على من جعل النبون
سابقة على اللغة ومن لم يجعلها سابقة بل جعلها قبل النبوة أيضا
الجزء 02 — ص ٢٧