(۳۷۲)
وفي آخرها وهو عكس ما في المحصول. وقد وقع في بعض النسخ خلافا للحنفية
رحمهم
الناجز ولذلك سكت عنه السلف الله تعالى اه ومراد الكمال بقوله وانما استنبطها علماء بخارى الى آخره ان هؤلاء المشايخ هم الذين استنبطوا ذلك من بعض تفريعاتهم وليس مراده ان القائلين بان الكفار مخاطبون بالعبادات هم علماء بخارى فقط لما علمت مما قدمناه عن الكمال نفسه ان من عدا علماء سمرقند متفقون على التكليف لكنهم اختلفوا الى آخر ما تقدم من ان العراقيين يوافقون الشافعية والبخاريين يقولون انهم مكلفون بالاعتقاد فقط ومتى علمت ان القول المنصور هو مذهب العراقيين أن الكفار مخاطبون بالفروع اداء واعتقادا تعلم ان الحنفية لا يخالفون في ان الايمان شرط لصحة العبادات ولوجودها لا لوجوبها على القول المنصور وان كان هو أيضا واجبا مستقلا فهو وان كان مقدمة لوجود العبادات بالنظر لتوقف صحتها عليه وهى بالنسبة اليه واجب مطلق وهو مقدمة لهذا الواجب المطلق لكنهم موافقون غيرهم على ان الايمان واجب استقلالا بالبرهان العقلى والنقلى وهذا باتفاق الجميع فانه لم يقل احد بالاكتفاء فيـه بالوجوب التبعى للواجب المطلق . ومن هذا تعلم ان مراد الاستوى بجمهور الحنفية علماء سمرقند فى الاداء والاعتقاد وعلماء بخارى فى الاداء فقط لا علماء العراق ولا المتقدمون من الجميع بل علماء العراق يوافقون الاعمة الثلاثة في تكليف الكفار بالفروع اداء واعتقادا كما ان المتقدمين من أئمتنا الحنفية ساكتون عن هذه المسئلة لما قاله الكمال من عدم تعلق الحكم الناجز اى فلا يجبرون على ادائها اتفاقا كما يجبر المسلمون على ذلك ولا يعزرون على تركها كما يعزر المسلمون على تركها ولا يقتلون بجحودها كما يقتل المسلمون وهكذا سائر أحكام التكليف الناجز فلا قضاء عليهم بعد الاسلام وهذا المقدار متفق عليه بين الجميع وعلى هذا لو حملنا قول القائلين بتكليف الكفار بالفروع اداء واعتقادا على معنى توجه الخطاب عليهم ودخولهم فيه وكونهم مطالبين بادائها واداء كل ما يتوقف عليه اداؤها وبترك ادائها كما ذكر يكونون مرتكبين معصية غير معصية الكفر وحملنا قول القائلين بعدم تكليفهم بها اداء و اعتقادا كما هو قول علماء سمرقند
الجزء 01 — ص ٣٧٢