نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول — الصفحة ٣٦٧

(٣٤٨) الاصل الذي أصله .(۱) . وأما الثلاثة الاوائل فهى محل النزاع . وممن صرح بذلك مع وضوحه القرافي فى شرح المحصول والتنقيح . وحاصل ما فيها من الخلاف ثلاثة مذاهب أصحها عند المصنف : أنه يجوز مطلقا وهو اختيار الامام وأتباعه . والثانى المنع مطلقا ونقله في المحصول عن المعتزلة واختاره ابن الحاجب ونص عليه الشافعى كما نقله الاصفهاني في شرح المحصول عن صاحب التلخيص. والثالث ان كان ممتنعا لذاته فلا يجوز والا فيجوز واختاره الآمدى . واذا قلنا بالجواز ففى وقوعه مذاهب : أحدها المنع مطلقا سواء كان ممتنعا لذاته أم لا . والثاني الوقوع فيهما واختاره فى المحصول. والثالث التفصيل وهو اختيار المصنف كما سيأتي . وقد تردد النقل عن الشيخ أبي الحسن الاشعرى قال في البرهان وهذا سوء معرفة بمذهبه فان التكاليف كلها عنده تكليف بما لا يطاق لامرين : أحدهما أن الفعل مخلوق الله تعالى فتكليفه به تكليف بفعل غيره . الثاني أنه لا قدرة عنده الاحال الامتثال والتكليف سابق . وهذا التخريج لا يستلزم وقوع الممتنع لذاته فافهمه (۳) وهذا كله فى التكليف بالمحال أما التكليف المحال (۱) قال الاسنوى ) والرابع أيضاً واقع عند الاشعرى الخ » قد علمت انه كالخامس واقع اتفاقا والنص على الاشعرى لانه قد نسب اليه ان التكليف المايكون عند المباشرة فبين الاسنوى ان الاشعرى كغيره يقول ان مبنى التكليف على القدرة بمعنى التمكن من الفعل والترك والا فغير الاشعري لا يخالف الاشعري كما سبق مفصلا (۲) قال الاسنوى ) وهذا التخريج لا يستلزم وقوع الممتنع لذاته فافهمه » ذلك لان كلام صاحب البرهان مبني على الامرين المذكورين في كلامه وكلاهما خاص بالممكن لذاته وبهذا تعلم أن هذا التخريج ايضا لا يستلزم وقوع الممتنع عادة وقد علمت ان الثاني والثالث فى كلام الاسنوى هما قسم واحد وهو المستحيل للعادة وان كان ممكنا في ذاته لان استحالة الكل انما هي لمانع يمكن ازالته عقلا وان كان لا يمكن ازالته عادة فحمل الآدمى الجبل العظيم وطيرانه بنفسه ومشى الزمن كل ذلك و امثاله ممكن عقلا في ذاته ممتنع للعادة لعدم دخول كل واحد منها تحت
الجزء 01 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.