(۳۱۲)
وقد صرح بابطاله فى الكتابين المذكورين فى أوائل الاوامر والنواهي في الكلام على أن الطلب غير الارادة . نعم جزم بعكس ذلك وموافقة كلام المصنف في المحصول في الكلام على تكليف مالا يطاق وفي الاربعين في المسئلة السابعة عشرة . وفي معالم أصول الدين في المسئلة الثامنة عشرة . قال في المحصول هنا وهو مشكل من وجهين : أحدهما انه لو كان خبرا لتطرق اليه التصديق والتكذيب والامر لا يتطرق اليه ذلك . الثانى انه لو أخبر في الازل لكان اما ان يخبر نفسه وهو سفه او غيره وهو محال لانه ليس هناك غيره . قال ولصعوبة هذا المأخذ ذهب عبد الله بن سعيد من اصحابنا الى ان كلام الله تعالى في الازل لم يكن امراً ولا نهياً ثم صار فيما لا يزال كذلك . ولقائل ان يقول انا لا نعقل من الكلام الا الأمر والنهى والخبر (۱) فاذا سلمت حدوثها فقد قلت على الترك فغير مسلم وهو يتطرق اليه ما ذكر باعتبار ذاته وان امتنع بالنسبة للمخبر لاستحالة الكذب فى خبره تعالى بدليل عقلى خارج عن الخبر . وأما الثاني وهو قوله لو أخبر في الازل الى آخره فنقول ان هذا الذي قلت انما هو في الاخبار بالمعنى المصدرى وليس الكلام فيه ولا في الخبر الموجه بالفعل الى سامع بل الكلام انما هو فى الخبر بمعنى القضية الخبرية الدالة على ما يحتمل الصدق والكذب لذاتها وهذه القضية تسمى خبراً باعتبار دلالتها على ما ذكر سواء أخبر بها مخبر نفسه أو غيره أو لم يخبر بها أحدا بل هي خبر وان لم يوجد أحد بخير بها وبهذا تعلم أنه لا صعوبة في هذا الماخذ وان ما ذهب اليه عبد الله ابن سعيد من الاصحاب انما هو مبنى على أن المراد من الكلام الصفة القديمة وهي ليست أمراً ولا نهيا فى الازل ثم باعتبار تعلقه فيما لا يزال يصير ونهيا فكلامه موافق لما قدمناه عن غيره (۱) قال الاسنوى ( ولقائل أن يقول انا لا نعقل من الكلام الى آخره » أقول نعم لا نعقل من الكلام بمعنى الكلمات نفسية كانت أو لفظية الا ما يتنوع الى أمر ونهى وخبر وغيرها ولكن لا نسلم حدوثها مطلقا ولا قدمها مطلقا بل نقول هي بحسب ذاتها وماهيتها ووجودها العلمي ازلية وباعتبار وجودها
أمرا
الجزء 01 — ص ٣١٢