1
(٢٧٤)
من الخبز أو قطرة من الماء فاشتغل المنعم عليه في المحافل العظيمة بذكر تلك النعمة وشكرها كان مستهزئا ولا شك أن ما أنعم الله تعالى به على عباده بالنسبة المركبريائه وخزائن ملكه أقل من نسبة اللقمة الى خزائن الملك لأن نسبة المتناهي الى المتناهي أكثر من المتناهى الى غير المتناهي * الثالث انه ربما يهتدى الى الشكر اللائق بالله تعالى فيأتى به على وجه غير لائق ونسق غير موافق . وقوله « قيل ينتقض بالوجوب الشرعى » يعنى أن المعتزلة قالوا ماذكرتموه من الدليل يقتضى ان الشكر يستحيل ايجابه شرطا فانه يقال ان الله تعالى لو أوجبه لأ وجبه اما لفائدة أولا عند الله هو الاخلاص بالنية الخالصة اه اى ان المعتبر فى كون ماياتي به العيد شكراً هو قصد التعظيم واظهار الخضوع لله تعالى ولو اعطى شيئا قليلا وكيف يمكن ان يكون الشكر شبيها بالاستهزاء مع ان كل ما يشبه الاستهزاء حرام شرعا وقد ورد الشرع به فكيف يقال ان الشرع جاء بوجوب ما هو استهزاء او ما يشبه الاستهزاء والحق ان نعم الله تعالى على العبد مما لا يحصى ولا يلزم من كونها قليلة بالنظر الى ملكه تعالى ان تكون قليلة فى نفس الامر فان الملك الذي يملك مشارق الأرض ومغاربها اذا اعطى فقيرا ما يكفيه لحاجته بل يزيد عليها كان نعمة عظيمة وان كان قليلا بالنسبة الى ملك هذا الملك خصوصا اذا كان عطاء هذا الملك قد عم جميع الخلق واعطى كل شيء قدره فكيف يمكن ان يتصور ان يكون الشكر يشبه الاستهزاء . وأما الثالث فليس وجها مستقلا بل هو وجه آخر للكون الشكر يشبه الاستهزاء لانهم وجهوه بوجهين احدهما ان لا يكون للنعم قدر يعتد به بالنسبة لمملكة المنعم والثاني ان لا يكون شكرها مما يليق بمنصب المنعم ونعم الله الفائضة على العبد ليس لها قدر يعتد به بالنسبة الى عظمة ملكه وملكوته والشكر الذي يأتي به العبد وهو ما قدمناه من فعل ما يستحسن عقلا وترك ما يستخبث عقلا قد يكون غير لائق بعظمة المعطي وكبريائه فيندفع هذا الوجه الثالث في كلام الأسنوي بما دفعنا به الوجه الثانى في كلامه لان كلا من الوجهين وجه لكون الشكر يشبه الاستهزاء وقد قلنا انه لا يتصور ذلك كما علمت
الجزء 01 — ص ٢٧٤