نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول — الصفحة ٢٦١

(٢٤٢ ) الجواز أن الجواز جزء من ماهية الوجوب لان الوجوب مركب من جواز الفعل بعد نسخ الوجوب بمعنى رفع الحرج غير مقيد بالتخيير على السواء ولا برجحان الفعل على الترك ولا برجحان الترك على الفعل والفريق الآخر من القائلين بأن الباقى هو الجواز يقولون ان المراد بالجواز الذي يبقي بعد النسخ والا باحة بمعنى استواء الفعل والترك فهى قسيم الوجوب والتحريم والندب والكراهة الشاملة لخلاف الأولى فلا يكون الجواز بهذا المعنى لازما للوجوب ولا هو جزءاً منه قال القرافي وظاهر كلامهم ارادته وهذا هو مقتضى كلام المستصفى اه ولهذا قال الجلال وقيل الجواز الباقى بمقومه الاباحة اذ بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب فيبقى التخيير اه وهذا مبنى على أن النسخ كالنفى ينصب على القيد والمقيد معاً وان كان خلاف الغالب من الصبابه على القيد فقط وصنيع الجلال هذا يقتضى أن قول صاحب جمع الجوامع وقيل الاباحة معطوف على قوله أى عدم الحرج فالخلاف في تفسير الجواز الذي اتفق الاكثرون على بقائه بعد نسخ الوجوب وليس مقابلا لقوله بقى الجواز بل مقابله ما حكاه الجلال بقوله وقال الغزالى الخ ما تقدم وقال الفريق الثالث من القائلين بأن الباقي الجواز المراد بالجواز الاستحباب فتحصل أن للقائلين بالجواز بعد نسخ الوجوب أقوالا ثلاثة الاول وهو المختار منها أن المراد بالجواز الباقى هو عدم الحرج أي الانم وهو مالا يمتنع شرعاً فيصدق بالمباح والمندوب والمكروه الشامل لخلاف الأولى الثاني أن المراد بالجواز الاباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك على السواء الثالث أن المراد بالجواز هو الاستحباب بمعنى عدم الحرج مع رجحان الفعل على الترك وهذه الاقوال متواردة علي موضوع واحد هو تفسير الجواز وهى أقوال متباينة فلا يمكن أن يكون الخلاف يراد بكون الخلاف لفظياً أنه خلاف راجع الى الخلاف لفظياً اللهم الا أن في تفسير لفظ الجواز ولا يخفى ضعف هذا لانه لا يخرج الخلاف عن كونه معنويا A يدور فيه النفي والاثبات بين الاقوال على موضوع واحد وله تمرة فقهية سيذكرها الاسنوى كما ذكرها غيره وأما قول الغزالي فهو مقابل كما علمت للقول بأن الباقى الجواز بأقواله الثلاثة وقال الجلال في بيانه فان نسخ الوجوب يجعله
الجزء 01 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.