نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول — الصفحة ٢٥٨

(۲۳۹) يجعل المسئلة أن يقول الشارع نسخت الوجوب أو حرمة الترك أو رفعت ذلك فاما اذا الوجوب وان أراد به الثانى فليس جزءا من ماهية الوجوب الى آخر ما قال مما نسبه الزركشي لجمع عن المتأخرين قال ابن دقيق العيد ويمكن ان يفرض الخلاف في الصورة الاولى وهو انه اذا قيل أوجبت عليك الشيء الفلاني ثم قال نسخت الوجوب هل يباح له الاقدام على الفعل أولا وكلام الغزالي صريح في ان المراد بالجواز التخيير بين الفعل والترك والتساوى بينهما وقال ابن التلمساني اكثرهم الخلاف لفظيا لانهما لم يتواردا على محل واحد فان الغزالي عنى بالجواز الذى لا يبقى بعد رفع الوجوب التخيير ولاشك انه ليس جزءا للواجب بل هو قسيمه ومقابله ومن قال يبقى لم يمن بالجواز التخيير بلعنى به رفع الحرج عن الفعل فقط ولا شك فى انه جزء الواجب قال الاصفهاني وفيه نظر لان الرازي يقول ان الجواز بمعنى التخيير بين الفعل والترك وبه يتبين ان الخلاف معنوى وان ما قاله ابن التلمساني ليس بحق وقال القرافى ظاهر كلامه ان الخلاف في الجواز بمعنى مستوى الطرفين وهو بعيد وتظهر عمرة الخلاف فيما اذا كان الحال قبل الوجوب تحريما فعند الغزالي وغيره يكون الفعل الآن محرما كما كان أولا وعند الأولين ان مطلق الجواز الذى كان داخلا في ضمن الوجوب باق يصادم مادل عليه التحريم فالخلاف معنوى وأقول ان الذى أوجب هذا الاضطراب والتدافع في كلامهم انما هو عدم تمحيص الخلاف بين المتخالمين وتحديد الخلاف موضع والتحقيق أننا اذا تأملنا في هذه المسألة نجد ان الكلام فيها في موضعين الاول في الخلاف بين الاكثرين القائلين ببقاء الجواز بعد نسخ الوجوب وبين الغزالي ومن وافقه القائلين بعود الحال بعد نسخ الوجوب الى ما كان عليه قبله من تحريم وغيره وهو مذهب غير العراقيين من الحنفية وهذا لا شبهة في ان الخلاف فيه معنوى وهذا الخلاف هو الذى تعرض له مصنفنا هنا كما هو صريح قوله خلافا اللغزالي والذين يخالفون الغزالى وغير العراقيين فى هذا يقولون يبقى الجواز ومرادهم بالجواز رفع الحرج الذى هو جزء الوجوب ولم يتعرض مصنفنا للخلاف الواقع بين هذا الفريق المخالف للغزالي وغير العراقيين من الحنفية ولم يتعرض
الجزء 01 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.