(۲۲۰)
من
الجواهر ثم ذكرته أيضاً أبسط من ذلك في التناقض الكبير المسمى بالمهمات وهو الكتاب الذى لا يستغنى عنه. ووجه تفريع هذا على القاعدة المتقدمة هو أن الواجب لا ينفك غالبا عن حصول زيادة فيه فتكون هذه الزيادة مقدمة للعلم بحصوله . ولك أن تقول اذا كان هذا الزائد عند المصنف مقدمة للواجب فيلزم الواجب وأن المفرع على المقدمة هو ما قبله وذكر هذا الفرع للاشارة الى أن الزائد اذا كان مما لا ينطاق عليه اسم الواجب بان كان غاية للواجب على وجه ماقلنا يكون مقدمة الواجب المطلق وقد ذكره بعض الاصوليين تفريعاً على القاعدة التي هي المقدور الذى لا يتم الواجب المطلق الا به واجب كما قلنا ولكن حيث كان المراد بالغاية ماذكر يكون دخولها في مقدمة الواجب واضحاً لأن كونها من الشرط العادى كغسل بعض الرأس بالنظر الى غسل الوجه وامساك جزء من الليل بالنظر الى الصوم في غاية الوضوح وتفريعها على هذه القاعدة لا يفيد فائدة جديدة يعتد بها فلذلك تركها المصنف ولم يفرعها على تلك القاعدة وذكر ما يقابلها لبيان أنه ليس كل زائد وكل غاية تعد مقدمة الواجب بل ان ذلك خاص بالغاية التي هي شرط عادي كما قرر المصنف فهذا الفرع الثالث كالمحترز عنه بما قدمه ولذلك قال الامام السبكي في شرحه بعد أن أورد هذا الاعتراض على المصنف وأجيب عنه مراده بالمقدمة هناك غير القسم الذي يكون التوقف فيه من حيث العادة ثم قال اذا عرفت هذا فنقول ان الواجب اما أن يقدر بقدر كغسل اليدين والرجلين ولا كلام فيه أو لا كمسح الرأس وكاخراج البعير عن الشاة الواجبة في الزكاة وكذبح المتمتع بدنه بدل الشاة وحلقه جميع رأسه وتطويل أركان الصلاة زيادة على ما يجوز الاقتصار عليه والبدنة المضحى ما بدلا ان الشاة المنذورة فنقول اختلفوا في القدر الزائد على الذى يعاقب على تركه هل يوصف بالوجوب فذهب الامام وأتباعه ومنهم المصنف الى أنه لا يوصف بذلك لان الواجب لا يجوز تركه وهذه الزيادة جائزة الترك وقال آخرون يوصف بالوجوب لانه اذا زاد على القدر الذي يسقط به الفرض لايتميز جزء عن جزء لسقوط الفرض به لصلاحية كل جزء لذلك فتخصيص بعض الاجزاء بوصف الواجب ترجيح بغير مرجح اه باختصارتم
بأن
الجزء 01 — ص ٢٢٠