(٦٢٩ )
فصلى فلا بد ان يدلك بدنه وبمسح جميع رأسه والا فتكون صلاته باطلة عنـــد
عصر
من يفتى فيه بالرخصة الامن يخبر عن رأيه وهو ممن لا يوثق بعلمه ولا بدينه بل هو معروف باتباع الهوى فهنا يرجع المؤمن الى ماحاك في صدره وان أفتاه هؤلاء المفتون . وقد نص الامام أحمد على مثل هذا اهـ . والحق في مسألة التلفيق أنها كمسئلة احداث قول ثالث فيا اذا اختلفوا على قولين فقط فكما أن الحق كما سلف أن المجتهد لا يجوز أن يحدث قولا ثالثاً اذا خرق اجماع المجتهدين في كسئلة الجد مع الاخوة حيث اختلفوا في أنه يشارك الاخوة أو يختص هو بالميراث ويحجب الاخوة فهذا اجماع منهم على عدم حرمانه كذلك الحق هنا ان المقلد اذا قلد لا يجوز أن يلفق بين مذهبين في صورة لا يقول بها أحد من المجتهدين كافة بأن تكون المسئلة واحدة حقيقة أو حكما أي بحيث لو لفق العمل بصورة لا يقول بها أحد منهم ويكون العمل فيها على خلاف اجتماعهم ولذلك قال في مسلم الثبوت وشرحه بعد أن نقل جواز تتبع رخص المذاهب ما نصه وما عن ابن عبد البر أنه لا يجوز تتبع الرخص اجماعاً فاجيب بمنع هذا الاجماع اذ في تفسيق متتبع الرخص عن الامام أحمد روايتان فلا اجماع ولعل رواية انما هي فيما اذا قصد التلهى فقط . وقال في التقرير على التحرير وحمل القاضي أبو يعلي الرواية المفسقة على غير متأول ولا مقلد . وذكر بعض الحنابلة ان قوى الدليل أوكان عامياً لا يفسق . وفى روضة النووى وأصلها عن حكاية الحناطي وغيره عن ابن أبي هريرة أنه لا يفسق ثم لعله محمول على نحو ما يجتمع له من ذلك ما لم يقل بمجموعه مجتهد .اهـ. فابن الاجماع بعد هذا وما أورد أنه يلزم على تقدير جواز الاخذ بكل مذهب احتمال الوقوع في خلاف المجمع عليه اذ ربما يكون المجموع الذي عمل به ما لم يقل به أحد فيكون باطلا اجماعاً كمن تزوج بلا صداق عملا بقول الامامين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى ولا شهود اتباعاً لقول الامام مالك ولا ولى على قول امامنا أبي حنيفة فهذا النكاح باطل اتفاقا أما عندنا فلانتفاء الشهود وأما عند غيرنا فلا نتفاء الولي فهو مندفع
التفسيق
الجزء 04 — ص ٦٢٩