(1)
فيها الحفظ ولا معرفة الجميع كما تقدم . الثالث الاجماع فينبغي أن يعرف المسائل المجمع عليها ) حتى لا يفتي بخلاف الاجماع وليس المراد حفظ تلك المسائل كما نبه عليه الغزالي بل طريقه كما قاله الامام أن لا يفتي الا بشيء يوافق قول بعض المجتهدين أو يغلب على ظنه أنها واقعة متولدة في هذا العصر لم يكن لاهل الاجماع فيها
فيعتمد عليهم في التعديل والتجريح لتعذرهما في زماننا الا بواسطة وهم أولى من غير هم اهـ . وانما اشترط معرفة السند على وجه ما ذكر ليتميز عنده الصحيح من السقيم ودرجات الصحيح وبدون ذلك لا يظهر مأخذ الحكم وقدر بعضهم المقدار الذي تدور عليه اكثر الاحكام من السنة بألف ومائتي حديث . وقال الغزالي في المستصفى وأما السنة فلا بد من معرفة الاحاديث التي تتعلق بالاحكام وهى وان كانت زائدة على ألوف فهي محصورة وفيها التحقيقات المذكورات ولا يلزمه معرفة ما يتعلق من الاحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة وغيرها . الثاني لا يلزمه حفظها عن ظهر قلبه بل أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الاحاديث المتعلقة بالاحكام كسنن ابي داوود ومعرفة السنن لاحمد البيهقي أو أصل وقعت العناية فيه بمجمع الاحاديث المتعلقة بالاحكام ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة الى الفتوى وان كان يقدر على حفظه فهو أحسن وأكمل
(۱) قال الاسنوى ( والثالث الاجماع فينبغي ان يعرف المسائل المجمع عليها الخ ) أقول قال الامام السبكى والد صاحب جمع الجوامع ويعتبر لايقاع الاجتهاد لا لكون الاجتهاد صفة المجتهد كونه خبيراً بمواقع الاجماع كي لا يخرقه فانه اذا لم يكن خبيراً بمواقعه قد يخرقه وخرقه حرام كما تقدم لا اعتبار به وانما قال ذلك الامام هذا الذي قاله لان العالم قد يكون متهيئا للاجتهاد ومتصفاً به مع عدم خبرته بمواقع الاجماع فجعله الخبرة بذلك شرطا في الاجتهاد بالفعل لا بالاتصاف بالاجتهاد وغيره جمله شرطاً في كون المجتهد مجتهداً ومراده انه شرط في كونه مجتهداً اجتهاداً صحيحاً والخطب في ذلك سهل
(.00)
الجزء 04 — ص ٥٥٠