نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول — الصفحة ١٩٠٨

( ٥٣٣ ) شرح المحصول في الفتاوى (١) أما الاقضية فيجوز الاجتهاد فيها بالاجماع قال الغزالي والسلام لا يخطىء واختاره صاحب جمع الجوامع واستدل عليه بانه صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع فلو اخطأ وجب علينا اتباعه فيلزم الامر باتباع الخطأ وهو باطل . وفريق ذهب الى انه قد يخطيء ولكن ينبه على الخطاً مريعاً وهو مختار الحنفية كما صرح به البدخشى في شرح المنهاج وغيره في غيره . واستدلوا بانه صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه في أسارى بدر فرأي أبو بكر رضى الله عنه أخذ القدية منهم وعمر رضى الله عنه رأى ضرب أعناقهم واستصوب عليه الصلاة والسلام رأي أبي بكر واختاره فنزل قوله تعالى ( لولا كتاب من الله سبق ( الآية أى لولا حكم الله سبق في اللوح المحفوظ وهو ان لا يعاقب يعاقب أحداً بالخطأ في الاجتهاد لاصابكم عذاب عظيم بسبب أخذكم الفدية وترككم القتل فقال عليه الصلاة والسلام « لو نزل بنا عذاب لمانجا الا عمر » فهذا دليل واضح على خطاه في الاجتهاد كذا في البدخشى . وعبارة متن التوضيح لصدر الشريعة والمختار عندنا انه مأمور بانتظار الوحى ثم العمل بالرأي أى بعد انقضاء مدة الانتظار العموم فاعتبروا الى ان قال ومدة الانتظار بما يرجى نزوله فاذا خاف الفوت في الحادثة يعمل بالرأى اهـ . وقد علمت ان الخطأ في الاجتهاد ليس بمعصية لا كبيرة ولا صغيرة بل المخطىء مأجور بأجر واحد والمصيب، باجرين فكلاهما مأجور فليس من الخطأ الذي يتنزه عنه منصب النبوة على أن ما قدمناه في الجواب الذي هو بمعنى ما أجاب به المصنف عن دليل الخصم النافي من أن العمل بالقياس مشروط بفقدان النص الخ صريح في موافقة الحنفية فيما يقولون من انه لا يجتهد الا بعد الانتظار على ما ذكروه وذكره المصنف وأقره الاسنوى وأن كون اجتهاده لا يخطىء يجب أن يكون المراد به الخطأ الذي يتنزه عنه منصب النبوة لا الخطأ الذى يجوز على كل مجتهد تحرى الدليل ببذل الوسع حتى أحست نفسه بالعجز عن المزيد . (۱) قال الاسنوى ( ومحل الخلاف على ماقاله القرافي في شرح المحصول في الفتاوي الخ ، أقول انما كان الاجتهاد في الاقضية جائزاً بالاجماع لما ثبت انه عليه
الجزء 04 — ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.