(۱۷۱)
أصحابنا . وهذا القول لا يعرف فى مذهبنا (۱) ولعله التبس عليه توجيه الاصطخرى (۱) وقال الاسنوى ) وهذا القول لا يعرف فى مذهبنا » الى آخره . وقال الولي العراقي حكاه الامام الرازي في المعالم وهو غلط فلم يقل به أحد منهم ولعل سبب الاشتباه أن الشافعى حكاه فى الام عن بعض أهل الكلام ا هـ . وقال في النجم اللامع وهذا ما حكاه أبو الحسين في المعتمد وصاحب المصادر عن بعض الشافعية وكذا الامام فى المعالم والبيضاوى فى المنهاج وانكر ابن الرفعة هذا القول وقال لم أجده في الكتب المشهورة وقائلوه تمسكوا بامور لا تسلم عن اعتراض معترض واحسنها ما أخذ من قول امامنا الشافعي في الحج ان قوما من اهل الكلام وغيرهم ممن يقولون ان وجوب الحج على الفور يقولون ان وجوب الصلاة يختص بأول الوقت حتى لو اخره عن اول الامكان على بالتأخير وهذا من أمامنا جرى على سبيل النقل لا على سبيل الموافقة اهـ . وتمسك أصحاب هذا القول بحديث الصلاة فى اول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله » رواه الترمذى قالوا ولا يوجد هذا مقتض للعفو الا العصيان بخروج الصلاة عن وقتها فدل ذلك على ان وقت ادائها هو الاول فإن اخرها عنه كان عاصيا بالتأخير وتمسكوا أيضا بأن الوجوب مع جواز التأخير متنافيان والاصل ترتب المسبب على السبب فيكون الوجوب الذى هو مسبب فى أول الوقت وفعله فيما بعده قضاء لكن أبا بكر الباقلاني نقل الاجماع على نفي الالم ولنقله قال بعضهم انه قضاء يسد مسد الاداء أى فلا انم بالتأخير عن أول الوقت وسوق الحديث يدل على هذا فان سوقه يقتضي أن الفعل على كلا الحالين واقع في الوقت غير أنه تارة يكون في أوله فيكون رضوان الله وتارة يكون فى آخره فيكون عفو الله وهذا يقتضى أن الصلاة في أول الوقت أكثر ثوابا وأفضل من الصلاة في آخره فليس المراد بالعفو العفو الذي هو مقتضى العصيان بخروج الصلاة عن وقتها لان الحديث صريح أنها واقعة فى وقتها اما فى أوله واما في آخره فلا وجه للقول بأنه ان أخر فقضاء بالمعنى المصطلح خصوصا بعد ماسمعت ان صاحب هذا القول لا ينكر أن وقت الواجب الموسع وقت لادائه على معنى أن الفعل اذا وقع في
الجزء 01 — ص ١٧١