(١٤٧)
يستدعى
واب النفل بسبعين درجة قاله امام الحرمين وغيره وأوردوا فيه حديثاً (1) قال وأجيب عن الأول بأن الامتثال بكل واحد وتلك معرفات ، وعن الثاني بأنه أحدها لا يعينه كالمعلول المعين المستدعى علة من غير تعيين ، وعن الاخيرين بأنه يستحق ثواب أمور معينة لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها » أقول شرع في الجواب عن الادلة الثلاثة التى ذكرها القائلون بأن الواجب واحد معين فأجاب عن الدليل الاول وهو قولهم انه اذا أتى بالكل معا فلا جائز ان يكون الامتثال بالكل ولا بكل واحد ولا بواحد غير معين فقال نختار القسم الثاني وهو حصول الامتثال بكل واحد ولا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد لأن هذه الامور وغيرها من الاسباب الشرعية علامات لامؤثرات واجتماع معرفات . معرف واحد جائز كالعالم المعرف للصانع . ونك ان تقول ما تقدم من الدليل على امتناع التأثير بكل واحدجار بعينه فى امتناع التعريف والامتثال به (٣) سلمنا لكن
(۲)
ن على
أراد منه أنه لا خلاف في ذلك فغير مسلم لما علمت أن ذلك هو تحقيق مذهب أهل السنة فقط على ما حققناه من قبل وسيأتى وان أراد أنه لا كلام فيما ذكر عند أهل السنة فكلام المصنف ليس فى مقام حكاية مذهبهم وانما هو في حكاية دليل القائل بأن الواجب واحد معين واللازم في مقام هذا الاستدلال أن يطلق في ثواب الواجب ثم يجرى التشقيق وذكر احتمالات ثم يبطل كل شق و احتمال على زعمه ما عدا ما يقول به ، فلا اعتراض على المصنف في الاطلاق لأن سوق
الكلام يعين المراد (۱) قال الاسنوى وأوردوافيه حديثا الحديث الذي أوردوه ضعيف وفيه كلام طويل لا يليق بهذه العجالة فارجع الى كتابنا البدر الساطع أن أردت الوقوف على ذلك فانه نفيس جداً ينفعك في كثير من أمثاله (۲) قال الاسنوى ولك أن تقول ما تقدم من الدليل على امتناع التأثير بكل واحد ) الى آخر ما قال على هذا الجواب . وأقول : هناك فرق بين المؤثرات اذا تمد ... مع تمام كل واحد في التأثير لما يلزمه من المحال وبين المعرفات اذا تعددت مان فات اذا تعددت انما تعرف العلم وتفيد العلم به فهى طرق لمعرفة المعرف
الجزء 01 — ص ١٤٧