(١٢٤)
.
وان لم يتضرر فالصوم أفضل فليست للصوم حالة يستوى فيها الفطر وعدمه وذلك هو حقيقة المباح فإن قيل مراده المباح بتفسير الاقدمين وهو جواز الفعل ان الصلاة الرباعية شرعت اولا ركمتين فأقرت فى السفر وزيدت في الحضر فعلى رأى الشافعية قد تغير الحكم من عسر الى يسر لعذر السفر وعلى رأى الحنفية لم يتغير الحكم من يسر الى عسر بل انتقل من حكم اصلى في حال الاقامة الى حكم أصلى في حال السفر والحكم حال السفر هو الذى شرع اولا وهو أيسر من حكم الاقامة الذي شرع ثانياً ولكن لما كان السفر طارئاً على الاقامة والصلاة فيه أيسر منها في الاقامة البسه الرخصة وهكذا في نظاره من اكل الميتة ونحوها ولذلك قسم الحنفية الرخصة الى أربعة أنواع نوعان يطلق عليهما اسم الرخصة حقيقة وأحدها أحق باسم الرخصة من الآخر ونوعان يطلق عليهما اسم الرخصة مجازاً وأحدهما تم في المجازية أى أبعد عن حقيقة الرخصة من الآخر فالاول الذى هو رخصة حقيقة وهو احق بكونه رخصة ما أباحه الشارع مع قيام الدليل المحرم وحكمه الذي هو الحرمة مما كاجراء كلية الكفر على اللسان مع الاكراه عليه بالقتل أو القطع وذلك لان دليل الحرمة الدال على وجوب الايمان قائم أبداً فتكون حرمة الكفر قائمة ابداً لكن لو لم يرخص للمكره في اجراء كلمة الكفر على اللسان وقلبه مطمئن بالايمان لزم أن يفوت حق العبد صورة بخراب بنيته ومعنى بزهوق روحه وخروجه من البدن وحق الله تعالى يفوت صورة ظاهراً باجراء كلمة الكفر على اللسان ولا يفوت معنى لان قلبه مطمئن بالايمان فلذلك كان الأخذ بالعزيمة في هذا النوع وبذل نفسه حسبة الله تعالى في دينه أولى ويثاب لقيام الحرمة ودليلها ومثل ذلك في كل ما كان من العبادات مفروضاً عيناً كالصلاة وأكل مال الغير والصوم الفرضى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك ففي هذه الصور أباح الشارع العمل بالرخصة حقيقة بفعل ضدها لكن اذا أخذ بالعزيمة وبذل نفسه كان أولى . الثانى وهو الذى هو رخصة حقيقة ولكن الأول أحق منه لكونه رخصة ما أباح الشارع فعله مع قيام الدليل المحرم دون حكمه الذي هو الحرمة وذلك كافطار المسافر في رمضان فأن المحرم للافطار وهو الدليل الذي
الجزء 01 — ص ١٢٤