نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول — الصفحة ١٣٦

(۱۱۷) الحسين في تعليقه والمتولى في التتمة والروياني في البحر كلهم في باب صفة الصلاة في الكلام على النية وقد ذكرته مبسوطا في التناقض الكبير المسمى بالمهمات وهو الكتاب الذي لا يستغنى عنه . واذا تقرر هذا وكلام الأصوليين لا ينافيه فليحمل عليه . وقوله ( وان وقعت بعده ( أى وان وقعت العبادة بعد وقتها هو حسين وأتباعه من التضيق بالتحريم ضعيف لكون التضيق بالشروع بفعله لا بأمر الشارع والنظر في القضاء والاداء الى أمر الشارع لا الى فعله اهـ . أي أن المنظور اليه في تقدير وقت العبادة ابتداء وانتهاء هو أمر الشارع وتقديره لافعل المكاف وبهذا تعلم أن ما قاله الكمال من أن تسمية الحج المستدرك به الفاسد قضاء مجاز اتفاقاً الذي عليه المعول وكذا تسمية الصلاة التى استدرك بها الفاسدة في وقتها قضاء مجاز اتفاقاً وهذا الذى رد به صاحب جمع الجوامع على القاضي حسين وأتباعه برد به أيضا على القاضى أبى بكر في قوله بالتضيق اذا ظن أنه لا لان التضيق بظنه أنه لا يعيش يميش أنما كان يفعله لا بأمر الشارع قال الشيخ في اللمع ان الخلاف لفظى قال الزركشي وهو حق لعدم فائدة تظهر الا أن يقال ان نية القضاء تفسد الاداء وبالعكس إذا كان عمداً لكونه فعلا عبثاً كما ذكره النووي في زوائد الروضة وحمل كلامه على من ظن ذلك وظهر الأمر بخلاف مانوي اه وقد علمت مما قدمناه عن كشف البزدوي أنه من نوى عين ما عليه تنصرف النية اليه مطلقاً لافرق بين أن يعبر عنه بلفظ القضاء وهو أداء أو بلفظ الاداء وهو قضاء ولا عبرة بظنه المخالف للواقع الذي نواه فان الخطأ في اللفظ عفو فتى نوى ماعليه خرج بفعله عما لزمه فالخلاف مبناه على اختلاف الاصطلاح لكن اصطلاح الاصوليين هو ما قاله الامام السبكى ومن وافقه من أن الفعل المستدرك به الفاسد حجاً أو صلاة اذا كان في الوقت يسمى أداء معاداً وأما ما قاله القاضي حسين وأتباعه وأبو بكر وأتباعه فهو اصطلاح لهم خاص بهم خارج عن اصطلاح الاصوليين وهذا هو الغرض من الرد عليهم بقطع النظار عن كون الخلاف له ثمرة أولا ثمرة له وان كان الواقع أنه لا ثمرة له وبهذا تعلم أن ما قاله الاسنوى تبعاً للقاضى حسين ومن وافقه من تضيق وقت الحج بعد الاحرام
الجزء 01 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.