نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول — الصفحة ١٣٠٦

(۲۷۱) أى احتج المانعون مطلقا وجهين: أحدهما أن أهل العصر الأول قد اتفقوا على عدم القول الثالث وعلى امتناع الاخذ به (۱) فانهم لما اختلفوا على قولين فقد قال الجلال مثال الثالث الخارق ما حكى ابن حزم أن الاخ يسقط الجد وقد اختلف الصحابة على قولين قيل يسقط بالجد وقيل يشاركه کاخ فاسقاطه بالاخ خارق لما اتفق عليه القولان من أن له نصيبا .اهـ. وبهذا تعلم أنه لا نظر في المثال على ان البحث في المثال ليس من دأب الرجال (۱) قال الاسنوى «احتج المانعون بوجهين الحدهما ان اهل العصر الخ» أقول حاصله ان الاختلاف على قولين مع عدم التجاوز عنها اتفاق على أحدهما على سبيل منع المحلو . وهذا الاتفاق وان كان اتفاقياً فهو حجة لان مخالفته اتباع غير سبيل المؤمنين ولانه اتفاق الامة كالاتفاق على قول واحد اتفاقاً فكما أن الاتفاق على قول واحد حجة فكذلك هذا لعدم الفارق في دلالة الدليل على الحجية. فالتفصيل في فسخ النكاح بالعيوب التي هي البرص والجذام والجنون في اي واحد من الزوجين كان والجب والعنة في الزوج والرتق والقرن في الزوجة حيث قال فريق لا توجب الفسخ أصلا وفريق آخر قال توجب الفسخ في الكل خلاف الاجماع لم يقل به أحد لكنه لا يرفع شيئاً مما اتفقوا عليه بل الذي يحدث القول الثالث بقول في البعض يقول البعض كان يقول بالفسخ في الجب والعنة ولا يقول بالفسخ في باقيها عملا بقول الآخر فيجوز احداثه ولكن القائل بالمنم يقول ان التفصيل في الفسخ خلاف الاجماع على عدم التفصيل وماقيل كون عدم التفصيل مجمعاً عليه ممنوع اذ عدم القول بشيء ليس قولا بالعدم وههنا ليس قولا بعدم التفصيل بل سكوت عنه مدفوع بان كلية الحكم مطلقاً بفسخ الكل او عدم فسخه مما أجمع عليه الفريقان والتفصيل ينافيه لانه مبطل لكلية كل الحكم وجعله مسائل متعددة الاختلاف الموضوع خروج من محل النزاع فان النزاع فيما اذا اتحدت المسئلة وانت قد عرفت مما قدمناه أن الخصم كان موافقاً لاصحاب هذا القول فيما اذا اتحدت المسئلة وكان الثالث، رافعاً للجمع عليه وانما كان نزاعه في بعض الصور الجزئية انه غير رافع للتعدد في المسئلة او رافع
الجزء 03 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.