نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول — الصفحة ١١٠٢

(٦٧) تابع الحاشية م غير مستند في ظنهم وهذا معصومون منه أيضاً ولكن لا يقتضى أن ما استدلوا به قطعی وصدق فى الواقع ونفس الامر وبهذا تعلم ان المعتزلة من الفريق القائل بان الاجماع على العمل بالخبر يدل على الصدق مطلقاً أو ان صرح المجمعون بالاستناد اليه وكلاهما خلاف الصحيح ووافق المعتزلة على ذلك الامام الشيخ ابو الحسن الكرخى من أئمة الحنفية وأبو هاشم والبصرى من المعتزلة والظاهر ان كلام هؤلاء انما هو فيما اذا كان ذلك الخبر هو مستند الاجماع فهم اصحاب القول المفصل كما يقتضيه استدلالهم بان المستند لو احتمل المخطاً لاحتمل بطلان دليل حكم الاجماع فيكون الاجماع خطأ ويدفعه ما قدمناه من أن الاجماع انما يفيد القطع بحقيقة الحكم المجمع عليه ولا يستلزم ذلك القطع بصدق السماع بل يجوز ان لا يكون الحديث مسموعا من الرسول ويكون حكمه مطابقاً للواقع لكن قال في الفواتح واعلم انه اذا كان منعهم في الخبر الذي هو سند الاجماع فليس بشيء اذ الاجماع على حكم بالاستدلال يوجب الاجماع على ان الخبر الذي استدل به صالح للاحتجاج فيجب كونه حجة مطابقاً لنفس الامر قطعاً والحجة ليس الا قول صاحب الشرع فان كونه قولا له قطعى واستدلال اهل الاجماع سبيل لهم وسبيلهم لا يكون كذباً وضلالة في نفس الامر والحكم وخبرية الخبر كلاهما اجماعیان مقطوعان ولا يرد عليه ان أهل الاجماع انما استدلوا به للصحة فتكون الصحة مقطوعة دون السماع فلا يلزم القطع به على أن ظن السماع لا بد منه والا لم يكن حجة فاذا ظن الكل السماع صار السماع مجمعاً عليه وهو قطعى وكذا لا يرد عليه أنه حينئذ يتم قول ابن الصلاح بقطعية مرويات الشيخين الاجماع على الصحة لان الاجماع هناك ممنوع كما مر مشروحا فتدبر اهـ . وبهذا تعلم ان الذي صحح القول بانه لا يدل مطلقاً معترف بإن المجمعين انما استندوا اليه بناء على ظنهم الصحة والصدق كما علمت من أنهم استندوا لما أمروا بالاستناد اليه وهو ماظنوا صدقه فاستنادهم اليه انما يدل على ظنهم صدقه الى آخر
الجزء 03 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.