نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول — الصفحة ١٠٠٧

( ٥٩٦) لما قبله من أقوالا ثالثها الفرق بين الجلى والخفى ثم قال والمختار ان العلة ان كانت منصوصة فهى فى معنى النص في جواز النسخ بالقياس المشتمل عليها وان لم تكن منصوصة فان كان القياس قطعيا كقياس الامة على العبد في التقويم فانه يكون أيضا رافعا الأدلة لكنه لا يكون نسخا وان كان ظنيا فلا يكون نسخا أيضا وذكر ابن الحاجب في المسئلتين نحوا مما ذكره قال « الرابعة * نسخ الاصل يستلزم نسخ الفحوى وبالعكس لان نفى اللازم يستلزم نفى ملزومه والفحوى يكون ناسخا ( أقول فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة كما تقدم فاذا نسخ أصل الفحوى كتحريم التأفيف فهل يستلزم ذلك نسخ الفحوى كتحريم الضرب وكذلك المكس اختلف وافيهما على مذاهب حكاها ابن الحاجب (۱) (۱) قال الاسنوى ( فاذا نسخ أصل الفحوى كتحريم التأفيف فهل يستلزم ذلك نسخ الفحوى كتحريم الضرب وكذلك المكس اختلفوا فيهما الى آخره » أقول في هذه المسألة ثلاثة أقوال : الاول جواز نسخ الاصل المنطوق دون الفحوى أي دلالة النص ويجوز نسخ الفحوى دون الاصل . وهذا القول هو الذي صححه صاحب جمع الجوامع واختاره صاحب مسلم الثبوت قال في جمع الجوامع ويجوز نسخ الفحوى دون أصله كمكسه على الصحيح فيهما اه وقيل يجوز نسخ الاصل دون الفحوى ولا يجوز نسخ الفحوى دون الاصل وهو الذي اختاره ابن الحاجب وقيل ان نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر فلا يجوز أحدهما بدون الآخر واختاره المصنف وقد استدل المصنف والامام على نسخ ذلك بما ذكره الاسنوي واستدل القائلون بالجواز في الأمرين على جواز نسخ الاصل دون الفحوى بأن الفحوى ربما كان أقوى في الامر الذي لاجله الحكم كالضرب فانه أقوى من التأفيف في مناط الحرمة وهو الاذى واذا كان أقوى فلا يلزم من اهدار الاضعف اهدار الاقوى وعلى جواز الفحوى دون الاصل بأنه يجوز ظنية اللزوم بين الاصل والفحوى فيجوز تخلف الاصل عن الفحوى واستدل الجلال المحلي على ذلك بدليل يجمع الامرين فقال لان الفحوى وأصله مدلولان متغايران مجاز نسخ كل منهما وحده اه وأقول قدوقع في هذا المقام
الجزء 02 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.