التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٩١٠

۳۹۰ ينسخ دليلا شرعيا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ، لايجوز أن ينسخ الكتاب والسنة ، لأن الإجماع لاينعقد على خلافهما إذ الأمة لا تجمع على خطأ ، فلو أجمعوا على خلاف النص دلّ ذلك على بطلان النص أو ( على ) (1) أن معهم نصا نسخ ذلك ( فيضاف ) (۲) النسخ إلى النص لا إلى الإجماع ، ولا يجوز أن ينسخ الإجماع ( على ما ) (۳) بينا بنصه ۱۰۰۲ - فصل : ماثبت بالقياس ، لا يخلو إما أن يكون في )) (٦) صلى ثبت في وقت النبي عليل اللي بنصه على العلة أو تنبيهه فيجوز نسخه أيضا (٤) ، مثال ذلك أن ينص على ( تحريم ) (٥) (( الربا البر وينص على أن علة تحريمه الكيل ، ويتعبد بالقياس عليه ، فيجب علينا أن نقيس عليه الأرز ، وكذلك إن كان شبهه على ذلك ، ثم ينص بعد ذلك على إباحة الأرز ويمنع من قياسه على البر ، فيكون ذلك نسخا . وإما أن يكون ) بأمر مستفاد ) (۷) ( بعد وفاة النبي عليه فلا (۱) ليست في ق ق : « فصار (۳) فى ق : « لما ) 6 (٤) انظر هذا الحكم فى المعتمد : ١٣٤/١ ، الإحكام للآمدى : ١٦٣/٣ . روضة الناظر : ص ۸۷ ، المسودة : ص ٢١٦ ، وقيل إنه القياس لا ينسخ وهو قول أبي يعلى في العدة : ٧٠٦/٢ (٥) ليست في ق (٦) ليست في النسخ الثلاث : (۷) في ر 6 ر : « ذلك مستفادا »
الجزء 02 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.