۳۹۰
ينسخ دليلا شرعيا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ، لايجوز أن ينسخ الكتاب والسنة ، لأن الإجماع لاينعقد على خلافهما إذ الأمة لا تجمع على خطأ ، فلو أجمعوا على خلاف النص دلّ ذلك على بطلان النص أو ( على ) (1) أن
معهم
نصا
نسخ ذلك
( فيضاف ) (۲) النسخ إلى النص لا إلى الإجماع ، ولا يجوز أن ينسخ
الإجماع ( على ما ) (۳) بينا
بنصه
۱۰۰۲ - فصل : ماثبت بالقياس ، لا يخلو إما أن يكون
في )) (٦)
صلى
ثبت في وقت النبي عليل اللي بنصه على العلة أو تنبيهه فيجوز نسخه أيضا (٤) ، مثال ذلك أن ينص على ( تحريم ) (٥) (( الربا البر وينص على أن علة تحريمه الكيل ، ويتعبد بالقياس عليه ، فيجب علينا أن نقيس عليه الأرز ، وكذلك إن كان شبهه على ذلك ، ثم ينص بعد ذلك على إباحة الأرز ويمنع من قياسه على البر ،
فيكون ذلك نسخا .
وإما أن يكون ) بأمر مستفاد )
(۷)
(
بعد وفاة النبي عليه فلا
(۱) ليست في ق
ق : « فصار
(۳) فى ق : « لما )
6
(٤) انظر هذا الحكم فى المعتمد : ١٣٤/١ ، الإحكام للآمدى : ١٦٣/٣ . روضة الناظر : ص ۸۷ ، المسودة : ص ٢١٦ ، وقيل إنه القياس لا ينسخ وهو قول
أبي يعلى في العدة : ٧٠٦/٢
(٥) ليست في ق
(٦) ليست في النسخ الثلاث :
(۷) في
ر
6
ر
: « ذلك مستفادا »
الجزء 02 — ص ٣٩٠