التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٩٠٢

۳۸۲ ٩٨٦ فصل : ( فأما ) (۱) نسخ القرآن والسنة المتواترة ) بأخبار الآحاد ) (۲) فإنه لا يجوز شرعا ويجوز عقلا وهو قول أكثر العلماء (٣) . وقال بعض أهل الظاهر ويجوز شرعا أيضا . (٤) ۹۸۷ - لنا أن الصحابة كانت تترك أخبار الآحاد في المواضع التي ترفع حكم الكتاب ، قال عمر رضى الله عنه : « لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت ) (٥) . دليل آخر : أن الكتاب والمتواتر معلوم بدليل ۹۸۸ مقطوع به فلا يرفع بما هو مظنون كما لا يرفع بالقياس . فإن قيل : الحكم بأخبار الآحاد معلوم بدليل قاطع الجواب : أن العمل بها معلوم في الجملة ، فأما في الموضع الذي يرد حكم الكتاب فالعمل بها غير معلوم والإجماع يرد ذلك ۹۸۹ - أحتج المخالف بأنه إذا جاز تخصيص القرآن بأخبار الآحاد فكذلك النسخ (۱) ليست في ق . (۲) في ق : « بالآحاد » (۳) انظر المعتمد : ٤٣/١ ، المحصول : ٤٨/٣ ، الإحكام للآمدي : ١٤٦/٣ ، شرح . ٣١٥/١ الأسنوى : ۱۸۳/۲ ، فواتح الرحموت : ٧٦/٢ ، سواد الناظر : (٤) انظر الإحكام لابن حزم : ٤٧٧/١ (٥) صحيح مسلم : ۲ / ۱۱۱۹
الجزء 02 — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.