۳۸۲
٩٨٦
فصل : ( فأما ) (۱)
نسخ
القرآن والسنة المتواترة
) بأخبار الآحاد ) (۲) فإنه لا يجوز شرعا ويجوز عقلا وهو قول أكثر العلماء (٣) . وقال بعض أهل الظاهر ويجوز شرعا أيضا . (٤) ۹۸۷ - لنا أن الصحابة كانت تترك أخبار الآحاد في المواضع التي ترفع حكم الكتاب ، قال عمر رضى الله عنه : « لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت ) (٥) . دليل آخر : أن الكتاب والمتواتر معلوم بدليل
۹۸۸
مقطوع به فلا يرفع بما هو مظنون كما لا يرفع بالقياس . فإن قيل : الحكم بأخبار الآحاد معلوم بدليل قاطع الجواب : أن العمل بها معلوم في الجملة ، فأما في الموضع
الذي يرد حكم الكتاب فالعمل بها غير معلوم والإجماع يرد ذلك
۹۸۹
-
أحتج المخالف بأنه إذا جاز تخصيص القرآن بأخبار
الآحاد فكذلك النسخ
(۱) ليست في ق .
(۲) في ق : « بالآحاد »
(۳) انظر المعتمد : ٤٣/١ ، المحصول : ٤٨/٣ ، الإحكام للآمدي :
١٤٦/٣ ، شرح
. ٣١٥/١
الأسنوى : ۱۸۳/۲ ، فواتح الرحموت : ٧٦/٢ ، سواد الناظر :
(٤) انظر الإحكام لابن حزم : ٤٧٧/١
(٥) صحيح مسلم : ۲ / ۱۱۱۹
الجزء 02 — ص ٣٨٢