التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٨٨٩

٣٦٩ فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال شيخنا لا يجوز ذلك شرعا (۱) ، ويجوز عقلا (۲) . ( إلا أن ( (3) أحمد قال في رواية الفضل بن زياد وأبى الحارث : لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده ، والسنة تفسر القرآن ، فظاهره أنه منع من نسخه شرعا وعقلا وبه قال (٤) ، وقال أكثر الفقهاء والحنفية (٥) والمالكية ذلك ، وهو الأقوى عندى ، ( وقد ) الشافعي المتكلمين (۷) يجوز (4) وعامة (۸) قال أحمد في رواية صالح فيما خرجه في الحبس « بعث الله نبيه وأنزل عليه كتابه وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه » وهذا يدل على أنه ينسخه بقوله : إلا أن قوله في ذلك لا يكون إلا صادرا عن الوحى فيعلم به / أن الله تعالى الناسخ على لسان نبيه ۹۷۵ والدليل ( على ذلك ) (۹) قوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا : ﴿ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (١٠) والنسخ ضرب من البيان لأنه يبين قطع المدة . (١) انظر العدة : ٦٦٩/٢ ، شرح الكوكب المنير (۲) انظر العدة : ٦٨١/٢ (۳) في ق : « لأن (( ص ٢٦٤ (٤) انظر الرسالة : ص ٠٦ (٥) انظر فواتح الرحموت : ۷۸/۲ ، تيسير التحرير : ٢٠٣/٣ . (٦) انظر شرح تنقيح الفصول : ص ٣١٣ (۷) انظر المعتمد : ٤٢٤/١ ، الإحكام للآمدى : ١٥٣/٣ ، وهو قول الإمام في المحصول : ٥١٩/٣ (۸) ليست في ق (۹) في م ، : ( عليه ) ر (۱۰) سورة النحل ، آية ٤٤ ٢٤ ) التمهيد جـ ٢ )
الجزء 02 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.