٣٦٩
فأما
نسخ
القرآن بالسنة المتواترة فقال شيخنا لا يجوز ذلك
شرعا (۱) ، ويجوز عقلا (۲) . ( إلا أن
(
(3) أحمد قال في رواية
الفضل بن زياد وأبى الحارث : لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده ، والسنة تفسر القرآن ، فظاهره أنه منع من نسخه شرعا وعقلا وبه قال (٤) ، وقال أكثر الفقهاء والحنفية (٥) والمالكية ذلك ، وهو الأقوى عندى ، ( وقد )
الشافعي
المتكلمين
(۷)
يجوز
(4)
وعامة (۸) قال
أحمد في رواية صالح فيما خرجه في الحبس « بعث الله نبيه وأنزل عليه كتابه وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه » وهذا يدل على أنه ينسخه بقوله : إلا أن قوله في ذلك لا يكون إلا صادرا عن الوحى فيعلم به / أن الله تعالى الناسخ
على لسان نبيه
۹۷۵
والدليل ( على ذلك ) (۹) قوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا : ﴿
إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (١٠) والنسخ ضرب من
البيان لأنه يبين قطع المدة
.
(١) انظر العدة : ٦٦٩/٢ ، شرح الكوكب المنير
(۲) انظر العدة : ٦٨١/٢
(۳) في ق : «
لأن
((
ص
٢٦٤
(٤) انظر الرسالة : ص ٠٦
(٥) انظر فواتح الرحموت : ۷۸/۲ ، تيسير التحرير : ٢٠٣/٣ .
(٦) انظر شرح تنقيح الفصول : ص ٣١٣
(۷) انظر المعتمد : ٤٢٤/١ ، الإحكام للآمدى : ١٥٣/٣ ، وهو قول الإمام
في المحصول : ٥١٩/٣
(۸) ليست في ق
(۹) في م ، : ( عليه ) ر (۱۰) سورة النحل ، آية ٤٤
٢٤ )
التمهيد جـ ٢ )
الجزء 02 — ص ٣٦٩