التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٨٥٦

٣٣٦ - ۹۲۹ (1) فأما النسخ في الشرع : فإنه رفع مثل الحكم إلى أنه منقول من اللغة إلى (۲) الثابت . وذهب بعض المتكلمين الشرع كما نقل اسم الصلاة والحج ، والأظهر أنه مخصوص في الشرع برفع مثل الحكم وإن كان الرفع عاما فى اللغة كما خصت الدابة بالاسم وإن كان غيرها يدب مثلها ولا يقال : إن ذلك منقول وإنما هو مخصوص بالعرف (۳) ۹۳۰ فصل : الناسخ ( هو ) (٤) الناصب للدلالة الناسخة ، يقال : إن الله تعالى نسخ التوجه إلى بيت المقدس فهو ناسخ ويوصف الحكم بأنه ناسخ ، فيقال نسخ صوم رمضان كل صوم ، ويوصف المعتقد لنسخ الحكم بأنه ناسخ فيقال : فلان ينسخ الكتاب بالسنة أى يعتقد ذلك ، ويقال : القرآن ينسخ — ۹۳۱ السنة فأما الطريق الناسخ فحده كل قول صدر عن الله تعالى ( أو عن ) (٥) رسوله الله أو فعل منقول عن رسوله عليه ٦٩ (۱) انظر معنى النسخ شرعا في المعتمد ۳۹۷/۱ ، العدة ۷۸/۱ ، المحصول ٤٢٣/٣ ، الإحكام للآمدى ١٠٤/٣ ، روضة الناظر ص ، سواد الناظر ٢٧٦/١ ، المسودة ص ١٩٥ ، شرح الكوكب المنير ص ٢٥٤ ، إرشاد الفحول ص ١٨٤ (۲) وهو قول أبى عبد الله البصري ، المعتمد ٣٩٥/١ (۳) وهو قول أبى هاشم الجبائي ، المعتمد ٣٩٥/١ . (٤) ليست في م ، ر . (٥) فى ق : « وع ) .
الجزء 02 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.