٨٦ ب
فإن ارتكب ذلك مرتكب
قلنا : فإذا دل الدليل على جواز النسخ وجواز التخصيص كان
ذلك كالإشعار بهما ، فيجب أن يجوز تأخير بيانهما
وقيل / : إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأشياء ثم نسخها
،
كالقبلة وصيام عاشوراء وغير ذلك ، ولم يقرن بواحد منهما إشعارا بأنه
ينسخه فيما بعد
فإن قيل : إنما جاز تأخير بيان النسخ لأنه بيان مالم يرد ( به
الخطاب ) (۱)
قلنا : ولم إذا كان كذلك يجوز تأخيره ، وعلى أن تأخير التخصيص هو ( تأخير ) (٢) . بيان ما لم يرد بالعموم فلا فرق
بينهما
التكليف
(۲)
فإن قيل : فرق بين النسخ والتخصيص لأن
،
،
النسخ رفع
وعلمنا حاصل بانقطاع التكليف ، وليس كذلك
التخصيص فإنه بخلافه
قلنا : انقطاع التكليف بالموت ، خارج ( عن ) (۳) الخطاب
المطلق بالدليل ، بخلاف المنسوخ فإنه داخل فى ظاهر الخطاب ، فإذا جاز تأخير بيانه كذلك التخصيص
(۱) في ق : « بخطاب »
(۲) ليست في م ، ر
(۳) في م ، ر : ( من )
الجزء 02 — ص ٣٠٠