التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٨٢٠

٨٦ ب فإن ارتكب ذلك مرتكب قلنا : فإذا دل الدليل على جواز النسخ وجواز التخصيص كان ذلك كالإشعار بهما ، فيجب أن يجوز تأخير بيانهما وقيل / : إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأشياء ثم نسخها ، كالقبلة وصيام عاشوراء وغير ذلك ، ولم يقرن بواحد منهما إشعارا بأنه ينسخه فيما بعد فإن قيل : إنما جاز تأخير بيان النسخ لأنه بيان مالم يرد ( به الخطاب ) (۱) قلنا : ولم إذا كان كذلك يجوز تأخيره ، وعلى أن تأخير التخصيص هو ( تأخير ) (٢) . بيان ما لم يرد بالعموم فلا فرق بينهما التكليف (۲) فإن قيل : فرق بين النسخ والتخصيص لأن ، ، النسخ رفع وعلمنا حاصل بانقطاع التكليف ، وليس كذلك التخصيص فإنه بخلافه قلنا : انقطاع التكليف بالموت ، خارج ( عن ) (۳) الخطاب المطلق بالدليل ، بخلاف المنسوخ فإنه داخل فى ظاهر الخطاب ، فإذا جاز تأخير بيانه كذلك التخصيص (۱) في ق : « بخطاب » (۲) ليست في م ، ر (۳) في م ، ر : ( من )
الجزء 02 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.