التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٨٢

۸۲ لأن العامي إنما يعمل به ، لأنه قول المفتى ومعلوم أنه ليس هو قوله في تلك الحال • نقله أبو الخطاب بتصرف يسير في العبارة . انظر المعتمد ( ٢ / ٩٣٣ ) ، انظر التمهيد ومع ذلك فإن هذا النقل من أبى الخطاب لايؤثر في مكانته العلمية ، ولا فى القيمة العلمية لكتابه كثيرا ، لظهور مكانته العلمية من خلال اختياراته المشهورة فى الفقه والأصول ، وجلاء شخصيته العلمية من ثنايا مناقشاته القيمة وترجيحاته القوية ؛ خاصة في أصول الفقه الدالة على رجاحة عقله وسعة علمه ودقة تفهمه ، وكل ذلك تدركه بمجرد مطالعتك فى كتابه التمهيد ، وعلى رغم صنيعه هذا لم يتعثر بمنعطفات الاعتزال الفكرية الخطيرة ، ليقظته ، وتنبهه لأرائهم وإليك مثالا يدل على ذلك : نفى أجوبته - عن من قال : إن الاجماع لا يثبت بخبر الواحد - : - قال : جواب ثالث إنه يجوز قبول الخبر الواحد في المصير إلى الإجماع. ، لأنه حكم شرعى طريقه مسائل الفروع ، ويقال : « إن العقل يدل على وجوب قبول خبر الواحد من حيث التحرز من المضار (۱) ( ... فهكذا ترى إجراءه الحديث على نسق واحد ، حتى إذا وصل إلى الاستدلال على وجوب خبر الواحد ، غير صيغة حديثه ، وقال : ويقال الخ ، وقائله أبو الحسين البصرى والذى دفع المؤلف إلى هذا ، لأن هذا رأى للمعتزلة مبني على التحسين والتقبيح العقليين ، وأهل السنة يخالفونهم فى ذلك ، ويرون أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالعقل (۱) انظر المعتمد ( ٢ / ٤٧٤ ) والتمهيد (٩٦)
المقدمة — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.