۸۲
لأن العامي إنما يعمل به ، لأنه قول المفتى ومعلوم أنه ليس هو قوله في
تلك الحال
•
نقله أبو الخطاب بتصرف يسير في العبارة .
انظر المعتمد ( ٢ / ٩٣٣ ) ، انظر التمهيد
ومع ذلك فإن هذا النقل من أبى الخطاب لايؤثر في مكانته العلمية ، ولا فى القيمة العلمية لكتابه كثيرا ، لظهور مكانته العلمية من خلال اختياراته المشهورة فى الفقه والأصول ، وجلاء شخصيته العلمية من ثنايا مناقشاته القيمة وترجيحاته القوية ؛ خاصة في أصول الفقه الدالة على رجاحة عقله وسعة علمه ودقة تفهمه ، وكل ذلك تدركه بمجرد مطالعتك فى كتابه التمهيد ، وعلى رغم صنيعه هذا لم يتعثر بمنعطفات الاعتزال الفكرية الخطيرة ، ليقظته ، وتنبهه لأرائهم
وإليك مثالا يدل على ذلك :
نفى أجوبته - عن من قال : إن الاجماع لا يثبت بخبر الواحد - : -
قال : جواب ثالث إنه يجوز قبول الخبر الواحد في المصير إلى الإجماع.
،
لأنه حكم شرعى طريقه مسائل الفروع ، ويقال : « إن العقل يدل على وجوب قبول خبر الواحد من حيث التحرز من المضار
(۱) (
...
فهكذا ترى إجراءه الحديث على نسق واحد ، حتى إذا وصل إلى الاستدلال على وجوب خبر الواحد ، غير صيغة حديثه ، وقال : ويقال الخ ، وقائله أبو الحسين البصرى والذى دفع المؤلف إلى هذا ، لأن هذا رأى للمعتزلة مبني على التحسين والتقبيح العقليين ، وأهل السنة يخالفونهم فى ذلك ، ويرون أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالعقل
(۱) انظر المعتمد ( ٢ / ٤٧٤ ) والتمهيد (٩٦)
المقدمة — ص ٨٢