التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٨٠

۸۰ على رغم ذكره اسم المؤلف فى أكثر من موضع . وظهور ذلك لا يكلف عناء ، فبمجرد إلقاء نظرة سريعة على أى موضوع مشترك بينهما يتجلى لك ذلك . وكان نقله أحيانا باللفظ الصريح ، وأحيانا بتصرف في العبارة يسير . وهذا الصنيع لا يقتصر على الجزء الثانى من الكتاب وإنما هو في الكتاب كله وإليك أمثلة ذلك : (۱) وفى الجواب عن دليل من استدل على أن الأمر يقتضى الوجوب : بأن العبد إذا لم يفعل ما أمره به سيده يحسن ذمه عند العقلاء ، قال أبو الحسين البصري: إن قيل : إنما ذموه لأجل إخلاله بما أمر به سيده ، لأن الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد سيده وامتثال أوامره ، أو لأنه لا يأمره إلا بما فيه منفعته ودفع مضرة عنه ، والعبد يلزمه إيصال المنافع إلى سيده ودفع المضار عنه انظر المعتمد ( ١ / ٦٣ ) ، انظر فى التمهيد نسخة ابن حمدان ( ١ / ٥٩ ) ، فإن أبا الخطاب نقله بنصه بلا تغيير يذكر عنه ، . (۲) نقل أبو الحسين البصرى دليل القائلين أن النهى يدل على فساد المنهى وقال : واحتجوا أيضا بأن المنهى عنه لو كان مجزئا لكان طريق إجزائه الشرع ، إما أمرا أو إيجابا أو إباحة فكل ذلك يمنع منه النهي • نقله أبو الخطاب بلفظه انظر المعتمد ( ۱ / ۱۸۷ ) ، والتمهيد ( ١ / ١٢٣ ) (۳) وقال أبو الحسين البصرى فى تعريفه ، التأسى بالنبي الله
المقدمة — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.