التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٧٨٤

٢٦٤ فإن قيل : فلم لا تحمل الآية على العموم ؟ قلنا : لأن العموم ما يتناول شيئين فصاعدا لا مزية لأحدهما على الآخر ، وهاهنا الشرع أظهر من اللغة على مابينا ولأنه ( لا ) (١) أحد قال نحمله على هذه الأفعال ) وعلى الدعاء ) (۲) معا . والله أعلم ― ۸۳۵ . . فصل : ذهب أكثر الناس إلى أن في اللغة مجازا ، ومنع قوم من ذلك (۳) ولا يخلو منعهم أن يقولوا : إن أهل اللغة ( لم يستعملوا ) (٤) اسم الحمار فى البليد ، واسم الأسد في الشجاع ، وما ) أشبه الأسماء التي نقول إنها مجاز ، فهذه مكابرة لا يكلم (0) ذلك ) من مرتكبها ، أو يقولوا : إن أهل اللغة وضعوا اسم الحمار للبليد ، واسم الأسد للشجاع ، كما وضعوه للبهيمة فهذا باطل لأنا نعلم أن السابق فهم من سمع قائلا يقول : مر بى حمار ، أن المار بهيمة ورأيت إلى (3) (۱) ليست في ق (۲) في 6 ر : « والدعاء ) (۳) الجمهور قالوا يدخل المجاز فى اللغة ، ومنع من ذلك الأستاذ أبو إسحق الإسفراييني . انظر المعتمد ۲۹/۱ ، العدة ،٥۸۸/۲ ، الإحكام للآمدى ٤٥/١ ، سواد الناظر ١٤٥/١ شرح العضد ١٦٧/١ ، شرح الأسنوى ٢٦٦/١ ، شرح الجلال المحلى ٣١٢/١ ، تيسير التحرير ۲۱/۲ ، فواتح الرحموت ۲۱۱/۱ . منه وممن منع المتأخرين من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . انظر مجموع الفتاوى ٤٠٠/٢٠ ، الإيمان ص ٧٦ ، مختصر الصواعق المرسلة (٤) في ق : ( يستعملون » (٥) في م، ر : « أشبهه » (٦) فى ق : كلمة ( من ) زائدة
الجزء 02 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.