التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٧٥٧

۲۳۷ أبى حنيفة (١) ، أنه مجمل لأنه يحتمل سارق قليل وكثير ، ومن حرز ومن غير حرز الملك ٨٠٦ لنا : أن السارق فى اللغة من أخذ الشيء في خفية ، قال تعالى : أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ) (٢) أراد إنكم أخذتم صاع مستسرين بذلك فهو على عمومه إلا ماخصه الدليل . فأما قوله تعالى : ﴿ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ، فقيل إنه مجمل ، لأنه يحتمل اليد من المنكب ، ومن المرفق ، ومن الكوع ، فاحتاج إلى بيان ولأن القطع عبارة عن الإبانة وعبارة اتصال القطع باليد ، يقال برى القلم ) فقطع ) (۳) يده : إذا جرحها ، وعندنا ليست مجملة لأن اليد عبارة عن جميع اليد إلى الإبط ، ولهذا لما ( نزلت آية ، ولهذا لما ( نزلت آية ) (٤) التيمم مسحت الصحابة إلى الآباط والمناكب ، ولهذا إذا قال القائل / ٧٧ أ قطعت يد فلان جميعها ، فهم منه قطعها من المنكب ، وإنما قام الدليل على القطع من الكوع لأنه إن تناول جميع اليد حقيقة ، ) والكف حقيقة ) ، فيجب حمله أيضا على أقل مايقع عليه (0) (۱) نسب هذا القول إلى بعض الحنفية الفتوحى في شرح الكوكب المنير ص ۲۲۲ ، ونسبه ابن تيمية في المسودة ص ۱۰۲ لعيسى بن أبان الحنفى ، لكن صاحب تيسير التحرير ١٧٠/١ ، وفواتح الرحموت ۳۹/۲ ، قالا بعدم الإجمال ونسبا الإجمال لشرذمة من الناس ، لم يسموها (۲) سورة يوسف ، ، آية (۳) ليست في ق (٤) فى ق : « نزل » . (٥) ليست في م ، ر . Y.
الجزء 02 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.