التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٧٥٤

٢٣٤ ٧٦ ب والصحيح أن هذه الأخبار غير مجملة (١) ، بل تدل بظاهرها على نفى صلاة شرعية ، أو صيام أو نكاح شرعى ، لأن حرف النفى من قول الرسول الله إذا دخل على ذلك لم يحمل إلا على معانيه الشرعية ، فيقتضى ذلك نفى الصلاة الشرعية إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، وكذلك فى الصيام والنكاح . فصار ذلك شرطا / . فإن قيل : قد تسمى الصلاة الفاسدة صلاة فينصرف إليها الخبر قلنا : لا تسمى صلاة حقيقة وإنما ذلك مجاز ، بمعنى أنها على صورة الصلاة ، وكلام الرسول عليه السلام ينصرف إلى الحقيقة ما أمكن ، وماذكروه لا ( يصلح لأنه ( (۲) إنما ينصرف حرف النفى إلى الحكم إذا لم يمكن صرفه إلى ما أضيف إليه ، وقد بينا أنه النفى إلى ما أضيف إليه ، وهو الصلاة الشرعية جميعها ، والصيام والنكاح — ٨٠٣ ) يصح صرف حرف فصل : فأما قول الرسول عله : « إنما الأعمال بالنيات ) (۳) فليس بمجمل (٤) لأن المعقول من ذلك نفى إجزاء (۱) وهو قول الجمهور . انظر روضة الناظر ص ۱۸۲ ، سواد الناظر ٥٠٨/٢ ، شرح الكوكب المنير ص (۲) ، ر: « يصح (۳) صحيح البخاري ۹/۱ لأنها ٢٢٤ ، صحيح مسلم ١٥١٥/٣ (٤) وهو قول أكثر العلماء ، وخالف في ذلك أبو الحسين وأبو عبد الله البصريان : أنه من المجمل . انظر المعتمد ۳۳۵/۱ ، المحصول ٢٤٨/٣٠ ، الإحكام ۱۸۲ ، سواد الناظر ٥٠٩/٢ ، شرح الكوكب للآمدي ١٨/٣ ، روضة الناظر ص المنير ص ٢٤٤
الجزء 02 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.