٢٣٤
٧٦ ب
والصحيح أن هذه الأخبار غير مجملة (١) ، بل تدل بظاهرها على نفى صلاة شرعية ، أو صيام أو نكاح شرعى ، لأن حرف النفى من قول الرسول الله إذا دخل على ذلك لم يحمل إلا على معانيه
الشرعية
، فيقتضى ذلك نفى الصلاة الشرعية إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، وكذلك فى الصيام والنكاح . فصار ذلك شرطا / . فإن قيل : قد تسمى الصلاة الفاسدة صلاة فينصرف إليها
الخبر
قلنا : لا تسمى صلاة حقيقة وإنما ذلك مجاز ، بمعنى أنها على صورة الصلاة ، وكلام الرسول عليه السلام ينصرف إلى الحقيقة ما أمكن ، وماذكروه لا ( يصلح لأنه ( (۲) إنما ينصرف حرف النفى إلى الحكم إذا لم يمكن صرفه إلى ما أضيف إليه ، وقد بينا أنه النفى إلى ما أضيف إليه ، وهو الصلاة الشرعية جميعها ، والصيام
والنكاح
—
٨٠٣
)
يصح صرف حرف
فصل : فأما قول الرسول عله : « إنما الأعمال بالنيات ) (۳) فليس بمجمل (٤) لأن المعقول من ذلك نفى إجزاء
(۱) وهو قول الجمهور . انظر روضة الناظر
ص ۱۸۲ ، سواد الناظر
٥٠٨/٢ ، شرح الكوكب المنير ص
(۲)
، ر: « يصح
(۳) صحيح البخاري ۹/۱
لأنها
٢٢٤
، صحيح مسلم ١٥١٥/٣
(٤) وهو قول أكثر العلماء ، وخالف في ذلك أبو الحسين وأبو عبد الله
البصريان : أنه من المجمل . انظر المعتمد ۳۳۵/۱ ، المحصول ٢٤٨/٣٠ ، الإحكام ۱۸۲ ، سواد الناظر ٥٠٩/٢ ، شرح الكوكب
للآمدي ١٨/٣ ، روضة الناظر
ص
المنير ص
٢٤٤
الجزء 02 — ص ٢٣٤